هذه أول دولة في العالم تتبنى “بيتكوين” كعملة قانونية!

تتطلع السلفادور إلى تقديم تشريع سيجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم، تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأميركي.

جاء ذلك، بعد بث فيديو إلى مؤتمر بيتكوين 2021، لرئيس السلفادور نايب بوكيلي، عن شراكة السلفادور مع شركة المحافظ الرقمية  Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.

قال بوكيلي: “في الأسبوع المقبل سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين قانونية”، وفقاً لما ذكرته  “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبه، قال مؤسس منصة المدفوعات سترايك  Strike، جاك مالرز: “التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية”.

وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.

وأوضح مالرز، أنه تم إسناد مهمة تصميم البنية التحتية للعملة المشفرة إلى منصة سترايك لمساعدة السلفادور على تبني بيتكوين كعملة قانونية.

وتعد السلفادور اقتصاداً نقدياً إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان. كما تمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

بدوره، قال آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، إنه يخطط للمساهمة في تقنيات مثل البنية التحتية السائلة والأقمار الصناعية لجعل السلفادور نموذجاً للعالم.

وقال: “يسعدنا مساعدة السلفادور في رحلتها نحو اعتماد قانون بيتكوين”.

تقع السلفادور في أميركا الوسطى، وتعتمد الدولار الأميركي بصورة أساسية كعملة رسمية للبلاد، كما تحتفظ باحتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 54 مليار دولار في عام 2018، وهو في المرتبة 101 عالمياً، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.