لبنان القوي أعلن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني: نرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية

وأكد أنه “بقدر ما يؤيد حق الفلسطينيين في المقاومة داخل أرضهم، يرفض رفضا قاطعا استعمال الأراضي اللبنانية كمنطلق لعمليات عسكرية ضد إسرائيل اذا لم يكن هذا الأمر دفاعا عن لبنان ومصلحته العليا. كل ذلك منعا من إعطاء العدو ذريعة لضرب لبنان، وتحويل أنظار العالم المتعاطف مع فلسطين، وإظهار إسرائيل بمنظر الضحية. وهذا ما لا يريده أي محب للبنان وفلسطين”.وإذ أعلن التكتل تمسكه بـ”علاقات الأخوة والصداقة والإحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبا وقيادات”، رفض “أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تخرج تلك الأحزاب من أزماتها”، مبديا ثقته بأن “ذلك لن يحصل بفعل وعي المسؤولين في لبنان ودول الخليج العربي على أهمية تمتين التعاون في سبيل مستقبل واعد”.

ودعا الى “التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حرصا على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة. إن هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقا لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي. إن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقا لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر”.

كما دعا الى “وقف الإستهتار بمصير اللبنانيين الذين ينتظرون منذ أكثر من سبعة أشهر قيام حكومة توقف الإنهيار وتحقق الإصلاحات وتؤمن التوازن وتستعيد الثقة بلبنان. إذ من غير المقبول أن يتحول احتجاز التكليف الى احتجاز لمستقبل اللبنانيين. أما الإستمرار في الكيدية والتهرب من مواجهة المسؤولية فستكون عواقبه مؤذية للناس الذين من حقهم أن ينتفضوا على الواقع القائم في وجه من يعطل تشكيل الحكومة ويمنع الحلول”.

وطالب التكتل “الحكومة بتحمل مسؤولياتها والكف عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم بغية وقف الهدر الحاصل الذي يستفيد منه المهربون وغير اللبنانيين”، لافتا إلى أن “هذه الخطة يجب أن تقترن بتقديم الدعم اللازم الى المحتاجين من خلال بطاقة تمويلية تؤمن الحاجة المعيشية الدنيا بالدولار الأميركي، بما يسهم في لجم التضخم وتأمين إستقرار الأسواق واعادة العجلة الى الحياة الاقتصادية”.

ورأى انه “يقع على عاتق المجلس النيابي إقرار قانون يؤمن المال اللازم للبطاقة التمويلية”.

وأبدى التكتل “كل الاستعداد للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك”، لافتا الى أن “هذه الخطة المتكاملة تتوزع المسؤولية عنها بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وأن التقاعس عن إقرارها سيتيح للمصرف المركزي ممارسة الاستنسابية في رفع الدعم او الابقاء عليه في حالات معينة، ما سيؤدي الى تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء وتفلت أسعار السلع والخدمات في غياب الضوابط والبرنامج الواضح، وهذا أمر لا يجوز وسيتصدى له التكتل”.