بري يستجعل تأليف الحكومة والتحقيقات

وحدد الرئيس بري في كلمته ثوابت ورؤية حركة “أمل” وكتلة التنمية والتحرير حيال مختلف العناوين والأوضاع السياسية والاقتصادية والظروف الراهنة، بدءا من مآل قضية الإمام الصدر، مؤكدا أن “حركة أمل وعائلة الإمام الصدر لن تذعنا للتهويل والضغط الاعلامي والكلامي والشائعات التي تطلق غب الطلب ولا شأن لهما بمن يختار الشعب الليبي لحكمه، ولا شكل السلطة هناك، كل ما يريدونه هو تحرير الامام ورفيقيه”.وفي قضية التحقيقات المتصلة بانفجار المرفأ، شدد رئيس المجلس على “أن المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين، بدءا من الدستور لا أن يقفز فوقها أو ينتقي ويتحيز”.

وفي الشأن المتصل بالأوضاع والظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، كشف أن “هناك محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل”، وقال: “هناك للاسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن حيال هذا المخطط الشيطاني”.

وسأل: “لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفا على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان؟ ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟”.

وسأل الرئيس بري أيضا: “أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب؟”، داعيا إلى “تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين افرادا وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة”.

واعتذر من اللبنانيين، كل اللبنانيين، الذين يفترقون ويتفرقون على الكثير من العناوين والأفكار الا انهم دائما يلتقون تحت عباءة الامام ويجتمعون حول فكره وسلوكه ومقارباته ورؤيته لمفهوم الدولة والوطن والمواطنية والدين والانسان، وقال لهم: “نعم أيها اللبنانيون والحال الذي نحن ما نحن فيه… من خوف على كل شيء… ومن كل شيء”.
نعم وبكل صدق أوافقكم الرأي والمشاعر بأن الكلام والخطاب مهما كان بليغا ومنمقا بالبديع والبيان، لا يمكن له أن يضع حدا لمعانقة اللبنانيين لدموعهم وأحزانهم أو أن يسكن أوجاعهم أو يوقف احصاء عدد ضحاياهم وشهدائهم الذين يسقطون على الطرق بحثا عن لقمة عيش، أو أمام أبواب المستشفيات أو ذلا في الطوابير طلبا للمحروقات، أو حرقا أو تشظيا للاجساد بفعل الاهمال والفساد والاحتكار والتهريب .

وعن العوائق التي تواجه التحقيقات وتعرقل خطة التحرك التي رسمتها لجنة المتابعة في قضية اختفاء السيد موسى الصدر، ذكر أكثر من محور:

اولا: جمع كل المعلومات التي كانت تردها من مصادر مختلفة وشبكها ومقاطعتها مع المعلومات المتوافرة لديها.ثانيا: إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع النائب العام الليبي بانتظار أن تحين الفرصة الملائمة لاستئناف التحرك في الوقت المناسب.
ثالثا: رصد ومتابعة اللجنة لتحركات أركان النظام البائد في كل أنحاء العالم والسعي الدائم لملاحقتهم بالطرق القانونية بغية الحصول عما لديهم من معلومات عن اماكن إحتجاز الامام وأخويه.رابعا: التواصل الدائم مع الوسطاء الدوليين الذين أبدوا استعدادهم لترتيب لقاءات مع شهود أو للتزود بمستندات تخدم الوصول الى كشف حقيقة هذه الجريمة.

خامسا: تدرس اللجنة بعناية خطوة اللجوء الى منصات دولية أممية. ومن شأن بلورة هذه الخطوات، أن تفضي الى إعلاء شأن قضية الامام الصدر ورفيقيه إلى جريمة ضد الانسانية وانموذجا عن الجرائم المتعلقة بالاخفاء القسري، وإن جهات دولية أبدت كل تعاون من أجل تقديم المعونة الممكنة لجعل جريمة اخفاء الامام ورفيقيه قضية عالمية .

وانطلاقا مما تقدم، نجدد اعلان كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياديته وشجاعته. وفي هذا المجال، ندعو السلطات المختصة الى حمايته من أي ضغط أو تهديد، وذلك من اجل إحقاق الحق وابقاء سيف العدالة مسلطا على المدعى عليهم في هذه القضية، خصوصا الموقوفين وجاهيا أو غيابيا.

قضية انفجار المرفأ
وتطرق الرئيس بري إلى جريمة انفجار مرفأ بيروت والملف القضائي قائلا: “من مطلب من العدالة وكشف الحقيقة في جريمة اختطاف الامام الصدر ورفيقيه إلى مطلب يوازيه أهمية وأولوية، وهو مطلب العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة إنفجار مرفأ بيروت. وفي هذه القضية، لن أزيد كلمة واحدة على جملة المواقف التي أطلقتها حول موقف الحركة وموقفي الشخصي وموقف المجلس النيابي، والذي وصفته في آب الماضي بأنه الانفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وأن ما سببه من جراح وآلام أصاب ليس ذوي الشهداء والجرحى فحسب، إنما اصاب كل لبناني في الصميم”.واضاف: “وبالرغم من أن المجلس النيابي كمبنى وموظفين، كان واحدا من الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، كنا أول من مد يد العون الى لجنة ذوي الشهداء وشخصيا استقبلت اللجنة ثلاث مرات على الاقل، وهذا أقل الواجب واصدرنا كل التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة باعادة إعمار الاحياء المتضررة.وأكدنا ان لا حصانة فوق رأس اي متورط من رأس الهرم ونزولا الى اسفله، وان الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، واننا قد تعاونا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء الى أقصى الحدود ولم نقل يوما اننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به فقط تطبيق القانون والدستور. لكن للاسف ثمة من تعود في لبنان إحتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة، لأهداف إنتخابية وسياسية رخيصة وربما تنفيذا لاجندات مشبوهة محاولا تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل”.

واشار الى ان “المسار الى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولاي غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بابقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة ولسنوات وسنوات؟ من المقصر وكيفية حصول الانفجار وأسبابه؟ إن المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع الى قواعد القانون والدستور بعيدا عن الضغط وبعيدا عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نوابا او وزراء سابقين وحاليين واداريين أو في اي موقع كانوا. ابدا ان مجلس النواب ليس مجلس نيترات لا يجوز الافتراء والتجني في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا من الدستور لا ان يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيز “اسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك او يهتف! إن الباطل كان زهوقا”.
وإلا “فالويل كل الويل لقاضي الارض من قاضي السماء” كما كان يردد الرئيس بشارة الخوري عندما كان محاميا!! ورحم الله الامام الاوزاعي المدفون جنوب بيروت: “على القاضي ان لا يميل بنظره لأحد المتداعين أو المتقاضين عن الآخر فهل أنت فعلت؟ لا وألف لا والصلاحية لمجلس النواب وانت تعلم”.

وفي الشأن السياسي قال الرئيس بري: “من قضية وجريمة إختطاف امام الوطن…الى جريمة اختطاف الوطن نفسه.
نعم نحن أمام محاولة موصوفة لإختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك للاسف عشرات المؤشرات والظواهر التي تدفعنا الى الظن – حتى حدود لا أريد أن أقول – اليقين حيال هذا المخطط الشيطاني.

وأضاف: “الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية وهذا ممكن من خلال نصوص دستور الطائف، لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ومستقبله الى الأمام.

اولا: من خلال دوله مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده للطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس شيوخ يشرع لها وحدها.
ثانيا: من خلال قانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي او مذهبي والاقتراع في اماكن السكن .
ثالثا: قضاء مستقل اعطوني قاض وخذوا دولة .
رابعا: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية .
خامسا: اقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع .
واخيرا والان الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد، هذا الكلام من السنة الماضية.

ايضا وللتذكير لمن يريد ان يتذكر ويتعظ، ففي ذكرى تغييب الامام الصدر العام الفائت ومن هذا المنبر نبهنا وحذرنا وقلنا التالي: حذار ثم حذار الاستمرار في السلوك السياسي اللامسؤول فهو يمثل ارضية خصبة لاعادة إستيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة التي تتحين الفرصة للانقضاض على الإستقرار والعبث بالوحدة والسلم الاهلي، ان الخوف والقلق هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل”.

وتابع: “هذا بعض ما قلناه العام الفائت. أما بالعودة الى المؤشرات التي تدفعنا الى الشك والاعتقاد بأن هناك محاولات لاسقاط لبنان واختطافه من الداخل فمن حقنا أن نسأل وإياكم:

اولا: بالرغم من تسليمنا بأن لبنان الذي استطاع إحباط والحاق الهزيمة بكافة المشاريع العدوانية الصهيونية تجاه اراضيه وانسانه وثرواته وسيادته بدءا من اجتياح عام 82 وليس انتهاء بالهزيمة التي لحقت بالالة العسكرية الاسرائيلية في تموز عام 2006 بفعل الملحمة البطولية التي سطرها المقاومون بالتلاحم مع الجيش والشعب وأيضا في 28 آب في مواجهة التكفيريين في جرود البقاع العزيز.

أمر متوقع ان تلجأ اسرائيل ومن يدعمها الى إبقاء لبنان ضمن دائرة التصويب والاستهداف لكن ما ليس مفهوما وليس مقبولا على الاطلاق، ان وطنا لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات وهو انجاز حكومة إلا بالثلث المعطل! “أهذه سياسة أم فيها مساسة”

ثانيا: لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفا على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها انها محاولة لتشظية للبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي .

ثالثا: لمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والاخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان، على المستوى التشريعي؟ وهي التي أنجزت حتى الان اكثر من 80 قانون اصلاحي لو طبق نصفها لما كنا قد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم .

رابعا: لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟ .

أية سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنس إيقاف تعيين مأموري الاحراج (يمكن لأن جهنم ليست بحاجة لمأموري أحراج.

خامسا: لمصلحة من تقديم سلطة ما يسمى منظمات المجتمع المدني على أنها البديلة لمنطق الدولة والمؤسسات؟ .

وانتم تعلمون حق العلم من وراءها، ومن يدربها، ومن يمولها، بالفعل من وراء هذه القصة، بالأول افتكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي، كل الناس تعرف من يمول هؤلاء، لا ليس هكذا تورد الاستحقاقات”.

وتطرق في كلمته الى مسألة تشكيل الحكومة ودعا لوضع الخلافات والتسريع في تشكيلها، وقال:
“علماً وللتذكير وللتاريخ اننا قدمنا المبادرة تلو المبادرة علنا وبالخفاء وهي مبادرات لم تكن كما حاول تصويرها البعض انحيازا او تفضيلا لاي شخص او تيار او طائفة ولم تكن اصطفافا سياسيا جديدا لاستهداف أحد كما حاول البعض تصويره، انما كانت انحيازا واصطفافا من اجل لبنان والتاريخ يشهد ما هو حجم التضحيات التي قدمتها من اجل ايجاد المخارج في كل القضايا والعناوين”.

واضاف: “وبانتظار صحوة الضمير هذه نؤكد باسم حركة امل وكتلة التنمية والتحرير النيابية باننا لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون يوميا.

وتأسيسا على ما تقدم ومع علمي المسبق بأن ما سأطرحه الآن سوف يخرج أفاعي الاحتكار من جحورها، لكن عند الامتحان يكرم المرء او يهان .

وختم الرئيس بري: “فلسطين أكبر عناوين ميثاقكم ودعم الشعب الفلسطيني للتحرير وعاصمته القدس ناداها امامكم هنا في الأونسكو “اعلم يا أبا عمار ان شرف القدس يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين.