هذه الدول تعطي الحق في الموت الرحيم
أجواء برس
يعتبر الموت الرحيم وفقاً للمؤسسات الطبية حول العالم، انه فعل الإنهاء المتعمد لحياة الإنسان لتخفيف معاناته.
اما على سبيل المثال، يمكن اعتبار القتل رحيماً إذا قام الطبيب عمداً بإعطاء مريض مصاب بمرض عضال دواءً مثل جرعة زائدة من المهدئات أو مرخيات العضلات، بهدف إنهاء حياته لإيقاف معاناته.
فيما يُعد الانتحار بمساعدة شخص، وفقاً لمنظمة الصحة الوطنية البريطانية NHS، هو فعل مساعدة شخص آخر عمداً على قتل نفسه.
هذا القرار المثير للجدل تم تشريعه في بعض الحالات المعينة، وعادة ما يستلزم الكثير من الإجراءات في الدول التي تسمح به لكي يصبح قابلاً للتنفيذ. في هذا التقرير نستعرض ما هي الدول التي أقرت الموت الرحيم، وما هي شروطه أو المخولين بتنفيذه.
ما هو الموت الرحيم؟
فيما توسعت ممارسات المساعدة على الموت، والتي تشمل القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب، بشكل كبير في بعض دول العالم على مدار العشرين عاماً الماضية. وهو ما يختلف كلياً عن بدايات القرن مثلاً، عندما كان يتم حظر تلك الممارسات، وحتى تجريم المطالبة بها.
وبشكل عام، يشير القتل الرحيم إلى فعل الإنهاء المتعمد لحياة مريض من قبل ممارس رعاية صحية، مثل طبيب أو ممرض، من خلال الوسائل الطبية بناءً على طلب صريح من المريض بذلك. ويتضمن نظام القتل الرحيم توفير أو وصف الأدوية من قبل ممارس الرعاية الصحية للمريض لإنهاء حياته.
اما وبحسب تقرير بعنوان “الموت بمساعدة الآخر حول العالم: الأسئلة والإجابات”، نشرته المجلة السنوية للطب التلطيفي APM، أدى تزايد معدلات الشيخوخة في العالم المصحوب بمستويات أعلى من الأمراض المزمنة والأمراض المستعصية إلى زيادة التركيز على قضايا إنهاء الحياة.
وقد أصبحت ممارسات المساعدة على الموت، أو الموت الرحيم، قانونية الآن في عدد من الدول، مما يزيد عدد الأشخاص الذين يمكنهم القيام بالأمر.
وحالياً، تجري صياغة تشريعات جديدة أو إعادة النظر فيها في البرتغال وإسبانيا و16 ولاية أمريكية أخرى، بعد تزايد المطالب بسن قوانين تسمح به في ظروف محددة.
اما في المقابل، ألغت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة حظراً كان مفروضاً على خدمات المساعدة على الموت، بينما وضعت نيوزيلندا تقنيناً لقوانين القتل الرحيم منذ عام 2020 لمنع استغلال القانون في الجرائم والتجاوزات المهنية الطبية.
تاريخ حافل باللبس والارتباك
بدأ المعنى الحديث لمصطلح القتل الرحيم أو الموت الرحيم في القرن العشرين، تزامناً مع انتشار منظمات الحق في الموت ومنظمات القتل الرحيم الطوعية التي دعمت تقنين هذه الممارسة للتخفيف من معاناة كبار السن أو المرضى بحالات صحية خطيرة ومؤلمة أو ميؤوس منها.
وقد بدأ الجدل حول القتل الرحيم تحديداً عام 1973 من خلال قضية قانونية اشتهرت في هولندا، شملت طبيبة استخدمت حقنة قاتلة لإنهاء حياة والدتها المحتضرة بناءً على طلب من والدتها، وهناك أثيرت الكثير من المناظرات حول العالم، حول مشروعية هذا الحق في إنهاء الحياة.
وفي نهاية المطاف، تم تقنين القتل الرحيم بهولندا منذ عام 2002، بحسب موقع PubMed للأبحاث الطبية.
غالباً ما يتم استخدام مصطلح “القتل الرحيم السلبي” للإشارة إلى القرارات السلبية التي تمكِّن المريض من الموت، بما في ذلك منع أو سحب العلاج الذي يحافظ على استقرار الحالة أو يطيل عمرها.
إلا أن هذا الاستخدام يؤدي إلى الارتباك، وهو غير دقيق نظراً لأن “القتل الرحيم” معرّف قانونياً بأنه فعال وطوعي في البلدان التي لديها مثل هذه التشريعات.
لكن في الولايات المتحدة وفي أي مكان آخر تقريباً، يعتبر إنهاء العلاج الذي يحافظ على حياة المصاب أمراً أخلاقياً وقانونياً إذا ما تم تنفيذه باتفاق المريض أو الوكيل عن الشخص المصاب.
الدول التي تعطي الحق في الموت الرحيم
كما يعد القتل الرحيم قانوني حالياً في بعض الدول، علاوة على عدد من الولايات والمدن التي أقرت محاكمها تشريعات تجيز الخطوة بعد عدد من الشروط والمعايير. وهي كالآتي وفقاً لبحث نُشر في مجلة The Week الأمريكية:
هولندا (منذ 2002).
بلجيكا (منذ 2002).
لوكسمبورغ (منذ 2009).
كولومبيا (منذ 2015).
كندا (منذ 2016).
فيكتوريا (منذ 2017).
في آذار عام 2021، شرعت إسبانيا قانوناً لإنهاء الحياة في بعض الظروف.
العديد من الولايات في أمريكا.
مقاطعة ماركيه بإيطاليا (منذ عام 2021).
كما أقرت أستراليا الغربية قانون القتل الرحيم اعتباراً من كانون الأول 2019 مع مرحلة تنفيذ مدتها 18 شهراً إلى أن دخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2021.
بدوره صوت البرلمان النيوزيلندي لصالح إضفاء الشرعية على القتل الرحيم في أواخر عام 2019.
وفي فرنسا، من القانوني طلب خيار التهدئة الملطفة، حيث يمكن لأي شخص أن يطلب أن يتم تخديره بعمق حتى الموت، لكن المساعدة على الموت غير مسموح بها.
