غرامة روسية على “غوغل” سببها اتاحتها الوصول الى محتوى محظور

أجواء برس
غرمت محكمة في موسكو، شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابيت”، قدرها 4 ملايين روبل روسي (52.526 ألف دولار).

وأكدت المحكمة، ان هذه الغرامة على “غوغل” سببها، إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا، وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وفي المقابل زادت روسيا، جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي “غوغل”، و”ميتا”، بسبب عدم إزالتها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

ومن جانبها امتنعت شركة “جوجل”، عن التعليق، وذلك حسب رويترز.

واشارت وكالة تاس الروسية للأنباء، الى إنه تم تغريم “غوغل”، بسبب إتاحته الوصول إلى روابط لمواقع محظورة.

سلسلة غرامات

اما في الشهر الماضي، فرضت محكمة روسية، غرامة على “غوغل” و”ميتا” (فيسبوك سابقا)، قدرها 125 مليون دولار، لعدم حذف محتويات محظورة.

في حين فرضت المحكمة الروسية غرامة غير مسبوقة، قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على “غوغل”، بسبب عدم حذفها محتويات “محظورة”، في خطوة تعكس منحى تصاعديا في روسيا، لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

كما تسعى السلطات الروسية، منذ سنوات إلى تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبيا.

في حين تفرض روسيا، عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى، متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات، والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة، حسب فرانس برس.

كما و الجدير بالذكر ان هيئة الإشراف كانت على الاتصالات في روسيا “روسكوماندور” هدّدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مجموعة “ميتا” بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى “ما بين 5 و10% من العائدات” السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

تهديدات وتدابير

ومن جانبها هدّدت السلطات الروسية، بالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، بتوقيف موظفين في شركتي “أبل”، و”غوغل” في روسيا إن لم يتعاونوا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

كما كانت موسكو أجبرت في سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ”التدخل في الانتخابات” على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني، من متجريهما الرقميين في روسيا.

وعادة ما تلجأ روسيا إلى فرض تدابير حظر مؤقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها.

فيما أغلقت روسيا مواقع إلكترونية عدة على صلة بـ”نافالني”، الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها “متطرفة”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت “روسكوماندور” وقف 6 برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ عام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف “فيسبوك” و”غوغل”، ومنصات التواصل الاجتماعي،” تليجرام” و”واتساب”، غرامات آلاف اليوروهات.

كما تعمل السلطات على تطوير نظام “إنترنت سيادي” مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وبدورها تخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة، على غرار ما هو قائم في الصين، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الرقمية العملاقة تخوض “بحكم الأمر الواقع منافسة مع الدول”، منددا بـ”محاولات للسيطرة على المجتمع”.

كما في أواسط ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت مجموعة التكنولوجيا الروسية “في كاي”، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا “فيكونتاكت”، تعيين فلاديمير كيريينكو في منصب الرئيس التنفيذي، وهو نجل أحد المقربين من بوتين.

و يذكر انه جاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على استحواذ شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة “جازبروم”، على المجموعة من خلال شركة تابعة لها، وهي صفقة تعكس تزايد سيطرة السلطات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت.