تشدّد بحق شركات الـValet Parking… وإلغاء تراخيص للمخالفين!
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا إلى المحافظين، طالب فيه بالتشدّد في مراقبة شركات الـ”Valet Parking”، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حازمة بحق المخالفين، قد تصل إلى وقف العمل وإلغاء التراخيص ومصادرة الكفالات المصرفية.
ووجّه الحجار كتابًا إلى محافظي بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وبعلبك الهرمل والبقاع والنبطية وعكار، طالبًا تنظيم ومراقبة عمل مؤسسات وشركات راكني السيارات ضمن نطاق كل محافظة، وإيداع وزارة الداخلية الجداول التفصيلية العائدة إليها.
وشدّد التعميم، الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، على ضرورة التحقق من التزام الشركات والمؤسسات بالتعرفة الرسمية المحددة بموجب القرار المشترك رقم 1508 الصادر في 15 تشرين الأول 2026، والقرار المشترك رقم 147 الصادر في 16 تشرين الأول 2026، وذلك تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة.
كما ألزم المؤسسات المعنية بتسليم الزبائن إيصالات نظامية تتضمن اسم الشركة وقيمة التعرفة المستوفاة، بما يتيح مراقبة الرسوم المفروضة والتأكد من التزام الشركات بالتسعيرة الرسمية.
وفي ما يتعلق بالتعديات على الأملاك العامة، طلب الحجار الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين، بالتنسيق مع القطعات الأمنية المختصة، لمنع إشغال الأرصفة المخصصة للمشاة والطرقات والأملاك العامة، أو وضع عوائق لحجز مواقف السيارات بصورة غير مشروعة.
كذلك، شدّد على ضرورة التثبت من التزام العاملين في مؤسسات ركن السيارات باللباس الموحد والشروط القانونية، ولا سيما شرط حمل الجنسية اللبنانية وحيازة دفاتر سوق قانونية.
ولم يقتصر التعميم على إجراءات المراقبة والتنظيم، بل نصّ على اتخاذ تدابير إدارية وقانونية صارمة بحق المؤسسات المخالفة، تشمل وقف العمل فورًا في المؤسسات غير المرخّصة، وإلغاء التراخيص الممنوحة للمؤسسات التي تخلّ بالتزاماتها.
كما أجاز مصادرة الكفالات المصرفية جزئيًا أو كليًا عند مخالفة الموجبات القانونية، استنادًا إلى المادتين 8 و10 من القرار المشترك رقم 1536 الصادر في 21 أيلول 2011 وتعديلاته.
