المغرب يُشرّع زراعة القنب الهندي..

تبنّى مجلس النواب المغربيّ قانونًا يشرّع زراعة القنب الهندي، التي يستخرج منها مخدر الحشيش، والمغرب من أهم منتجيه في العالم، من أجل الاستخدامات الطبيّة والصناعيّة.

فقد صوتت الكتل النيابيّة لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الائتلافيّة التي تقدمت به، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.

يسعى القانون إلى استهداف السوق الأوروبيّة، وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليًا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهيّة” محظورًا.

يطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار، بعد التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخليّة.

كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين 40%، علمًا أنّ المساحة المزروعة حاليًا تقارب 50 ألف هكتار رغم أنها زراعة ممنوعة رسميًا منذ 1954.

بلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية في مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو، في حين بلغ مجموع الشحنات المضبوطة في العام الماضي نحو 217 طنًا، وفق أرقام رسمية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، أنّ “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتًا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا بعد تحويله إلى مخدر”، وأضاف “لم يعد مقبولًا ترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبيّة لهذه الزراعة غير الشرعية، مقابل دخل زهيد”.

هذا وينص القانون على تقنين هذه الزراعة، فقط في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبيّة وصيدليّة وصناعيّة.

المصدر: أ ف ب