القضاء يتأرجح… نادي القضاة: على مجلس القضاء الأعلى إحاطة القضاة بمساعيه

أعلن “نادي قضاة لبنان” في بيان، أنه “بما أن قانون استقلالية السلطة القضائية قد أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته مجددا من دون تحديد مهلة زمنية واضحة وقصيرة لإقراره، وبما أن أوضاع قصور العدل مزرية للغاية وهي لا تليق أن تكون بيوتا للعدالة والحق، وبما أن السواد الأعظم من القضاة محبط معنويا مما آلت إليه الأمور، يجد نادي قضاة لبنان أنه لا مناص في الظروف الراهنة، من العودة إلى مطلبه الأساس الذي دعا إليه قبل إعلان القضاة اعتكافهم، وهو الدعوة العاجلة الى جمعية عمومية يبادر خلالها مجلس القضاء الأعلى الى إحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره، لا سيما بشأن قانون الإستقلالية، إن لناحية مضمونه أو المهلة الزمنية المتوقع إقراره خلالها، كما والوقوف على هواجس القضاة وآرائهم، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها”.

المساعدون القضائيون

ومن جهة أخرى أصدرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان بياناً جاء فيه: “بعد أن وصل أسبوع الإعتكاف التحذيري الذي نفذه المساعدون القضائيون إلى نهايته، وقد نجح في إيصال صرختهم إلى المسؤولين، وفي ضوء الجهود التي يبذلها حضرة رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتواصله المستمر مع كل من معالي وزير العدل القاضي هنري الخوري وسعادة المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وجانب مجلس القضاء الأعلى بغية إيجاد الحلول الناجعة لأحوالهم وتحقيق مطالبهم، وإفساحاً في المجال أمام اللجنة التي شكّلها رئيس الصندوق التعاوني لإتمام المهمة التي أُوكلت اليها، يعلن المساعدون القضائيون تعليق إعتكافهم والعودة إلى العمل بصورة طبيعية إبتداء من صباح غد الأربعاء الواقع فيه 23/2/2022 لغاية 2/3/2022 ضمنا على أن يصدر بيان كل أسبوع، كما وإعطاء مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخه لتحقيق المطالب، وإبقاء الإجتماعات مفتوحة بين اللجان لمواكبة كل جديد”.