الرئيس العراقي يدعو إلى حوار شامل بين بغداد وأربيل

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح أمس (الخميس) إلى ضرورة إطلاق حوار «جاد وعاجل» بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الثلاثاء الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم. وقال صالح في بيان أمس (الخميس) إن «الهدف من هذا الحوار بحث عن آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية للإقليم وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة». داعياً مجلس النواب إلى «العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون».
ورأى الرئيس العراقي أن «تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم». وشدد على «‏ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح وملزم».
الرئيس العراقي دعا أيضاً إلى «ضرورة تأسيس هيئة ‏عامة تعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية». كما جدد دعوته إلى «تعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، إلى جانب رفد وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
في سياق ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق توضيحا بشأن قرارها إثر الضجة التي أثارها القرار غير المتوقع من حيث التوقيت، قالت فيه: «هناك قرار صادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأميركية بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان»، مبينة أن ذلك القرار كان «لمصلحة المدعي وتم استئنافه من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن استئناف حكومة إقليم كردستان التي، ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، أضعفت شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف) وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقاً لذلك».