في الإمارات انتهاء الرقابة على الأفلام و ادراج تصنيف”+21″

أجواء برس
أعلنت الإمارات، أنها لن تفرض بعد الآن رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

وأكد مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية، عبر حسابه في تويتر، إنه سيتم “إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية”.

مضيفاً: “حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة”.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وكانت قد كشفت في نوفمبر الماضي عن نصوص جديدة للمعاقبة على الجرائم والعقوبات تهدف إلى “توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة”.

في حين أصدرت السلطات إيضاحا لم يكن متوفرا في السابق حول وضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرة هذه العلاقات، مقررة أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج.

و الجدير بالذكر أن الإمارات أقرت مؤخرا قانونا مدنيا للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون عمل يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، والسماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.

كما بدورها نقلت وكالة “وام” حينها إن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين “لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة”.

وأضافت أنه “تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”، كما تم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

أما في المقابل، توجه منظمات حقوقية انتقادات للإمارات بشأن “عدم ضمان الحريات الشخصية”. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش  إن “الإمارات تواصل الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق”.

كما تشدد المنظمة، في إحدى تقاريرها، على أنه “لا يزال عديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”. وتعتبر أن “السجون في جميع أنحاء الإمارات تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية”.