الفيدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية ويرفع توقعاته للتضخم والنمو
لا تغيير في السياسة النقدية
كان مسؤولو البنك المركزي سابقا، ذكروا أنهم لن يغيروا السياسة النقدية حتى بروز دلائل على تعافي التوظيف والتضخم من الضرر الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي في مارس/آذار 2020 ليتراوح بين صفر و0,25%، وقرر الاستمرار في برنامج شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا لتوفير السيولة لدعم الاقتصاد.كما دعمت الإدارة الأميركية الاقتصاد بحزم تحفيزية تصل قيمتها إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار.وأثار ارتفاع التضخم الأميركي بنسبة 0.6% في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام وبنحو 5% على مدار 12 شهرًا المنتهية في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى معدل سنوي محقق منذ 13 سنة، مخاوف من تعديل الفيدرالي سياستة ورفع أسعار الفائدة.وارتفع التضخم الأميركي بعد تسارع وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19 بالولايات المتحدة إلى 312 ملايين جرعة، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.بينما رأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ارتفاعات الأسعار مؤقتة إلى حد كبير، ومن المرجح أن يكرر هذا الموقف في مؤتمره الصحافي مع التأكيد على أن المؤسسة يقظة وستتحرك لاحتواء التضخم إذا لزم الأمر.وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع انتهاء اجتماع الفيدرالي، تراجع مؤشر داوجونز الصناعي 33,980.08 نقطة بنسبة 0.93%، وانخفض مؤشر ناسداك 0.98% عند 13,934.92نقطة، وستاندرد آند بورز S&P500 بنسبة 0.87% عند 4,209.52 نقطة.
دق نواقيس الخطر
دق بعض المحللين نواقيس الخطر على خلفية الانتعاش الملحوظ في اقتصاد الولايات المتحدة.ويعتقد الخبير من شركة “بيرنبرغ كابيتل ماركتس Berenberg Capital Markets”، ميكي ليفي، أنه إذا كانت السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات كما يدعي، فسوف يعترف بأن مخاطر الارتفاع المستمر في التضخم ماثلة وأن المسار الرشيد هو التحرك نحو الإعلان عن بدء خفض” شراء الأصول”.وترى الخبيرة من شركة “ايفر سكور Everscore”، كريشنا غوها، أنه من المنتظر أن يشدد باول على أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن أهداف الاحتياطي الفيدرالي، وأنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير.من المرجح أن يدعم عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية بدء زيادة سعر الفائدة بحلول عام 2023، لكن يبدو أن الأغلبية لا زالت تفضل عدم القيام بذلك قبل عام 2024، وفقا لما ذكرته الخبيرة من شركة “غرانت ثورنتون”، ديان سيونك.وتضيف سيونك أن “التضخم والنمو الاقتصادي كانا أقوى مما كان متوقعا”.
توقعات سابقة
تراجع معدل البطالة إلى 5,8%، لكنه يبقى بعيدا عن معدل 3,5% السابق قبل أزمة كوفيد-19.كان الاحتياطي قد توقع في مارس/آذار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5%عام 2021 و3,3%عام 2022.كما كان أكثر تفاؤلا بشأن معدل البطالة مقارنة بتوقعاته السابقة في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4,5% هذا العام و3,9% عام 2022 ليبلغ 3,5% في 2023، أي معدل ما قبل الأزمة الذي كان آنذاك عند أدنى مستوياته منذ 50 عاما.توقع أن تسجل معدلات التضخم 2,4% في عام 2021، قبل أن يستقر حول 2% تماشيا مع هدفه طويل الأمد.
