جنبلاط يستعيد حقبات النضال في مؤتمر التقدمي: واجهنا التحدي

عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمره العام ال 48 في المدينة الكشفية في عين زحلتا، تحت شعار “لا إصلاح دون سيادة”، برئاسة وليد جنبلاط، وحضور رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة ونواب الحزب والوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس قيادة الحزب والمفوضيات ووكالات الداخلية ومديري الفروع والمؤسسات والهيئات الحزبية الرافدة، وناهز الحضور زهاء 3000 شخص.

وتلا أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر الورقة السياسية والاقتصادية للحزب، بعد نقاشات وملاحظات واقتراحات الجمعيات العمومية في المناطق وفي القطاعات الحزبية التي وضعت على المسودة الأولى، وجاء فيها: “سياسيا، يعقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمره العام الثامن والأربعين في مرحلة هي الأدق في التاريخ الحديث للبنان، معطوفة على تطورات دراماتيكية مفصلية عصفت بالمنطقة العربية والعالم في العقد الأخير، وفي خضم المواجهة المستمرة مع جائحة وبائية هزت البشرية جمعاء، وعلى أبواب العديد من الاستحقاقات الأساسية المستقبلية التي ينتظرها اللبنانيون على قارعة الأزمات التي أثقلت حياتهم وكبلتها، لينطلق كما في كل محطة من تقييم واسع لتجربة المرحلة المنصرمة وما تخللها من إخفاقات وإنجازات على السواء، للبناء على ما تحقق والتعلم من الخطأ، والإقدام على المستقبل برؤية واضحة، ومقاربة شفافة، ومنهجية واقعية، تحاكي كما دائما تطلعات الناس وهمومهم ومآسيهم وقضاياهم ومطالبهم، ليبقى بذلك الحزب التقدمي الاشتراكي حزب الانسان قبل أي وصف أو تعبير آخر”.

وذكر ناصر عناوين العمل الأساسية،\ قائلاً: لأجل كل ما ورد في الورقتين السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وتكريسا لمبدأ إقران القول بالفعل، وبحسب الأولويات المرحلية ومقتضيات العمل وفق اهتمامات وهموم الناس وما يعنيهم تحقيقه، وانطلاقا من ضروريات البدء الجدي بالإصلاحات التي تسهم فعليا في إطلاق عجلة التغيير المنشود، سوف يعمد الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إجراء المقتضى المطلوب في العناوين الآتية وفق:

1. استقلالية القضاء
2. إلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية
3. اللامركزية الإدارية
4. فصل النيابة عن الوزارة
5. قانون موحد للأحوال الشخصية
6. قانون عصري لا طائفي للانتخابات
7. خفض سن الاقتراع لعمر 18 سنة
8. كوتا نسائية نيابية وبلدية
9. حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها
10. استعادة استقلالية ودور وموقع الجامعة اللبنانية
11. إعادة هيكلة القطاع العام
12. إقرار الحكومة الالكترونية
13. إقرار قانون عصري للإعلام
14. استعادة الدولة لقطاع الاتصالات بشكل كامل
15. انشاء وزارة التخطيط وإلغاء المجالس والصناديق
16. توحيد التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة
17. قانون جديد للتقاعد وضمان الشيخوخة
18. نظام دائم لرعاية الأسر المهمشة
19. إقرار قانون جديد لهيكلة النقابات والاتحادات النقابية
20. إنشاء المكتب الوطني للدواء وإعادة العمل بالمختبر المركزي
21. التعليم الرسمي المجاني الإلزامي
22. إنشاء المجلس الأعلى للتعليم المهني
23. إعادة العمل بمصرف التسليف الزراعي والصناعي لدعم الإنتاج”.

جنبلاط
بعد ذلك كانت كلمة لرئيس الحزب وليد جنبلاط مستعيدا حقبات النضال منذ 44 عاما، “عندما ألبسني الشيخ محمد أبو شقرا عباءة زعامة المختارة، وذلك وفق التقليد العشائري في يوم وداع كمال جنبلاط وعندما إنتخبت رئيسا للحزب التقدمي الإشتراكي ولاحقا رئيسا للحركة الوطنية، وذلك منذ 44 عاما واجهنا التحدي تلو التحدي، والإمتحان تلو الإمتحان والمعارك تلو المعارك، وكان همي وسيبقى، بقاء المختارة وبقاء الحزب أيا كانت الضغوطات العسكرية أو الأمنية أو السياسية”.

وقال: “كان همي معركة وجودية، بدأت بتصفية بشير جنبلاط على يد بشير الشهابي، وصولا الى اغتيال كمال جنبلاط على يد حافظ الأسد، وكل من يتجاهل هذا التاريخ لا يمكن أن يفهم أهمية هذه المعركة، هذا التحدي، هذا الامتحان لأهميته في السياسة اللبنانية والعربية. آنذاك، وقد مر 44 عاما، كنت أعلم أن المعركة العسكرية لم تنته بدخول القوات السورية، كما حذر منها كمال جنبلاط في آخر رسالة إلى حافظ الأسد قبل أسبوعين من إغتياله. آنذاك، حذر من السلاح الانعزالي، ومن جيب سعد حداد، الجيب الاسرائيلي، ومن الخطر على عروبة الجبل، وعروبة لبنان، كما حذر من إمكانية الاجتياح وضرب الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. ولم يكن عام 1977 إلا هدنة، إلى أن اندلعت الاشتباكات بين الجيشين اللبناني والعربي السوري في الفياضية عام 1978 الأمر الذي رسم خطوط تماس جديدة. وفي هذا السياق، كنت عقدت التسوية الضرورية والتاريخية مع النظام السوري من أجل الاستمرار في المواجهة، من أجل عروبة لبنان والقضية الفلسطينية. ولاحقا، فتح الاتحاد السوفياتي أبوابه العريضة للمنح الدراسية والسلاح والتدريب، فكان مثلث الصمود المتمثل بالإتحاد السوفياتي وسوريا والحركة الوطنية اللبنانية والقوى الوطنية الأخرى التي شاركتنا النضال. ثم جرى اجتياح الجنوب والجبل والبقاع وبيروت، وتصدى الحزب والحركة الوطنية بإمكانياتهما، وشاركا في المقاومة الوطنية، كما شاركا في الدفاع عن بيروت. كما تصدر الحزب معركةَ الجبل، وكان له الشرف مع حلفائه بإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار. وفيما بعد، وللتذكير، كان الحزب المبادر الأول في معركة سوق الغرب في 13 آب 1989 التي كانت المقدمة إلى التسوية وأدت فيما بعد إلى اتفاق السلم، اتفاق الطائف، لوقف حرب التحرير وحرب الإلغاء العبثيتين. وبالمناسبة، سنحدد موعدا لذكرى الشهداء وسيقام نصب تذكاري إكراما لهم”.

أضاف: “خلال هذه التحولات، رفض الحزب الدخول في حروب المخيمات التي كانت إحدى حلقات الخلاف الإستراتيجي بين النظام السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومرت الأيام، وحاولنا تطبيق الطائف من خلال تنفيذ البند القاضي بإلغاء الطائفية السياسية، لكن فشلنا، لكون قوى المعارضة الرجعية في الدوائر الدينية والسياسية أقوى، ولكون العالم العربي المحيط يرفض السماع بأي طرح يفصل الدين عن الدولة، ولا يزال. ولاحقا، في العام 2000، وعندما تحرر الجنوب، كان الحزب أول المطالبين بتطبيق الطائف، إذ ناديت في المجلس النيابي بإعادة تموضع القوات السورية تمهيدا لانسحابها من خلال محادثات مشتركة بين لبنان وسوريا تنفيذا لاتفاق الطائف. في هذه اللحظة، خرجت الخرائط الجديدة لشبعا وتلال كفرشوبا، على أنقاض الخرائط الحقيقية القديمة، ودخلنا في سجال عن لبنانية مزارع شبعا، ولا نزال، في انتظار ترسيم الحدود، الأمر الذي توافقنا عليه بالإجماع في الحوار سنة 2006 قبل العدوان الإسرائيلي في ذاك العام”.

وتابع: “سنة 2001، كانت المصالحة التاريخية في الجبل مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، طوينا فيها صفحة طويلة وأليمة من النزاع كما سماها عن حق غسان تويني حرب الآخرين على أرضنا. وللمناسبة، آن الأوان لإلغاء وزارة المهجرين. ومن العام 2005 إلى اليوم، كان نضالنا من أصعب النضالات، إذ كان على وقع الاغتيال تلو الاغتيال بالرغم من اتفاق الدوحة الذي أكد سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ووحدة أمرة السلاح. وللتذكير، كنا رفضنا في العام 1998 انتخاب لحود، وترأست جبهة النضال الوطني لائحة الشرف التي رفضت التمديد له سنة 2004. ثم، من قاد حقبة الرابع عشر من آذار؟ بدءا من ذاك اليوم المشؤوم، يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى منذ ما قبل ذلك النهار، من لقاءات البريستول؟ من كان أول من رفع شعار النظام الأمني اللبناني – السوري المشترك من بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في يوم استشهاده قبل دفنه، ومن أطلق لالإتهام السياسي الذي حدد المسار اللاحق؟”

وقال: “في سياق الاغتيالات، نجحنا في فرض المحكمة الدولية مع حلفائنا العرب والغربيين، وبالرغم من الصعوبات الهائلة، كانت مكسبا معنويا كبيرا، لكن المعادلات الدولية وقفت أمام النظام السوري عاجزة متفرجة، إن لم نقل متآمرة، فكان ما كان من نتيجة الحكم، حكم المحكمة، لذا نرى استمرار الاغتيالات، محمد شطح ولقمان سليم، ولذا نرى عجز القانون الدولي في دعم الشعب السوري، أو شلل القانون الدولي أمام أنظمة القتل وأنظمة الاستبداد، والاحتلال، الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. عل الأمور تتغير ونعبر الجسر سويا نحو الشرق الجديد”.

وتابع: “ثم اندلعت أحداث 17 تشرين، ورفضت المشاركة لكوني لم أر مسارا تغييريا حقيقيا سوى شعارا شعبويا، خلق حقدا غير مبرر بين الأجيال، وحاول قطع أواصل الترابط الموضوعي بين الماضي والحاضر، ونجح إلى حد ما، حركته ماكينة إعلامية وسياسية قوية، محلية وعالمية، وترافق ذلك مع دعم شعبي واسع، انتهى بشرذمة كبيرة إلى أن وقع انفجار المرفأ، وكنا أول المطالبين بلجنة تحقيق دولية، ولكن في الذكرى الأولى للانفجار، فإن ما يسمى بالثورة تجاهلتنا عمدا ووضعنا في خانة التخوين والاتهام. وربما أكون مررت بسرعة على مراحل عديدة، لكن كنت دائما أشدد على الثبات على فتح الطرقات حيث للحزب وجود بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية، وكنت حريصا على احترام الرأي الآخر من رفاق الحزب، البعض منهم الذين نكروا الجميل، فكان التجريح تلو التجريح، وكل ذلك وسط الجهود الجبارة التي قمنا بها في دعم المؤسسات الصحية في أوج الوباء، ولا نزال، وكل ذلك في إنجازات المؤسسات الحزبية وغير الحزبية، مثل فرح والمؤسسات الرديفة مثل الاتحاد النسائي، لدعم الأسر الأكثر حاجة، ضمن إمكاناتنا في سياق سياسة مقاطعة شبه كاملة مما يسمى المجتمع المدني، المؤسسات الدولية، والسفارات الكريمة على البعض والبخيلة على البعض الآخر”.

وقال: “لن أطيل أكثر، حاولت أن ألخص ما أمكن، وصولا إلى التوصيات، وفتح باب المناقشة”.

وختم جنبلاط: “أختم بتوجيه التحية إلى جميع شهداء الحزب، من شهداء مهرجان الباروك إلى حسان أبو إسماعيل، إلى شهداء جيش التحرير الشعبي في حرب الجبل إلى البطل جمال صعب، إلى أنور الفطايري وسواهم من المناضلين والأحرار الذين غابوا عنا ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: شريف فياض، داود حامد، وفيق ناصر الدين، سعيد الضاوي، فؤاد سلمان، ناصر سلوم، عفيف جوني، ضاهر مرعي ريشا، صبري الهاشم، جورج أبو جودة، سليم قزح، عادل سيور،… والقافلة طويلة وطويلة جدا. والتحية إلى المناضلين من الرعيل الأول: عباس خلف، توفيق سلطان، محسن دلول، عزت صافي، خليل أحمد خليل، عزيز المتني، رياض رعد، خطار السيد، ميلاد الكفوري، جوزف القزي، علي جابر، عصمت عبد الصمد، أنطوان فرح، سلمى صفير، خالد نجم، سليم الخوري، نعيم غنام، غسان العياش، مهدي شحادة، سمير سعد، سليمان حمدان، وأعذروني إن فاتتني بعض الأسماء، فالتحية موصولة لكل المناضلين في صفوف الحزب منذ عقود”.