
لجنة الصحة والضمان الاجتماعي في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” تتابع ملف شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان
عقدت لجنة الصحة والضمان الاجتماعي في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان” اجتماعاً في مكتب اللقاء، بدعوة منه، وبحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، ورئيس اللجنة علي تامر، ومنسق اللجنة في محافظة عكار خضر الميدا، وأمين سر اللجنة طارق الحسين، ورئيس لجنة الشتول في الضنية مصباح عبيد، وممثل الضمان الاجتماعي في اللجنة نسيب العاكوم.
واستهل تامر الاجتماع بعرض مسار عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة، والخطوات التي جرى بحثها مع المسؤولين في الوزارات المعنية، فيما قدّم العاكوم شرحاً مفصلاً للقوانين والمراسيم المتعلقة بالضمان الصحي والاجتماعي، وآليات استفادة المزارعين والمؤسسات الزراعية منها، موضحاً الأطر القانونية التي تتيح شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي.
كما عرض العاكوم واقع المؤسسات الزراعية الخاضعة لأحكام القانون وأعداد العاملين فيها، مشيراً إلى أن هذه الأعداد متغيرة تبعاً للظروف وطبيعة العمل الزراعي، وشرح آلية التصنيف المعتمدة، التي تستند إلى رقم المؤسسة، ورقم النشاط أو التصنيف، والعدد الوسطي لأفراد الأسرة.
وتناول النقاش مراحل استكمال القانون الحالي، الذي لم يكتمل إنجازه بعد، ويتضمن مرحلتين يفصل بينهما عامان، على أن تُستكمل المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى.
واتفق المجتمعون على زيارة رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، لعرض الخطوات التي تعمل عليها اللجنة ومتابعة استكمال الملف، ولا سيما بعد زيارة وزير الزراعة، الذي يبدي اهتماماً جدياً ومتابعة حثيثة لعمل اللجنة.
كما جرى الاتفاق على استكمال جمع الإفادات من النقابات الزراعية والتعاونيات وصناديق التعاضد الصحي، بما يحدد تصنيف العاملين في القطاع الزراعي وأعدادهم، تمهيداً لإعداد كتاب يُرفع إلى وزير العمل، واستكمال المعطيات المطلوبة وإحالتها إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسة الاكتوارية.
وفي ختام اللقاء، زارت اللجنة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وأطلعته على آخر المستجدات والخطوات التي توصلت إليها، حيث أكد كركي استعداده لمتابعة الملف والتعاون مع اللجنة وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة، بما يضمن إنصاف العاملين في القطاع الزراعي وتمكينهم من الاستفادة من حقهم المشروع في التغطية الصحية والاجتماعية.



