
عبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكودية
طالب النائب عبداللطيف أبو الشيخ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة، قبل التوسع في فرض الغرامات وتشديد العقوبات على المخالفين، مطالبة بالعمل على حل المشكلات المتراكمة التي يعاني منها المواطنون، وضمان حصولهم على حقوقهم في خدمات كهرباء آمنة ومستقرة.
وأكد أبو الشيخ أن حماية المال العام ومواجهة المخالفات أمر مطلوب، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك إلى عبء إضافي على المواطنين، خاصة البسطاء الذين يحاولون توفيق أوضاعهم والالتزام بسداد المستحقات الشهرية، مشددًا على أن العدالة تقتضي أن تبحث الحكومة عن حقوقها، وفي الوقت نفسه تحرص على حقوق المواطن ولا تحمله نتائج أزمات لم يكن طرفًا في صنعها.
وأشار النائب إلى أن موقفه يستند إلى تساؤلات مشروعة بشأن واقع خدمات الكهرباء في قرى الصعيد، مؤكدًا أن أهالي الصعيد يستحقون نصيبهم العادل من ثمار التنمية، وأن تتحول الخطط والاستثمارات التي تعلن عنها الدولة إلى خدمات حقيقية يلمسها المواطن في حياته اليومية، بدلًا من استمرار المعاناة مع مشكلات متراكمة دون حلول حاسمة.
وشدد أبو الشيخ على ضرورة التوصل إلى حل نهائي وسريع لأزمة العدادات الكودية والممارسات، رافضًا أن يفاجأ مواطن بسيط بآلاف الجنيهات في صورة غرامات ومحاضر ممارسات، رغم التزامه بالسداد الشهري واعتقاده أن نظام الممارسة كان إجراءً قانونيًا لتقنين وضعه لحين تركيب العداد.
وضرب النائب مثالًا من واقع دائرته بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، كاشفًا عن تعرض نحو 40 أسرة لتحرير محاضر وفرض غرامات كهرباء عليهم، رغم قيامهم بسداد ممارسات شهرية تصل إلى 500 جنيه، موضحًا أن هذه الأسر تعاملت مع نظام الممارسة باعتباره وسيلة لتقنين أوضاعها، وهو ما يستدعي معالجة هذه الحالات بشكل عادل، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة تفوق قدرتهم.
وفي سياق آخر، سلط النائب الضوء على واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد حياة المواطنين في القرى، وهي انتشار أعمدة الكهرباء المتهالكة والقديمة التي مر على بعضها عشرات السنين، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يمثل خطرًا حقيقيًا على أرواح المواطنين ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة.
وكشف أبو الشيخ عن تقدمه بطلب إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن هذه المشكلة، إلا أن الرد جاء بعدم مسؤوليتها، كما تنصلت وزارة التنمية المحلية من المسؤولية، في ظل تبادل الاختصاصات بين الجهات المعنية، لتظل المشكلة قائمة دون تدخل حاسم، بينما يتحمل المواطن وحده مخاطر الأعمدة المتهالكة.
وأكد النائب أن استمرار تنصل الجهات التنفيذية من المسؤولية أمر غير مقبول، قائلًا إن المواطن الذي يتعرض للخطر هو الضحية في النهاية، وهو المواطن الذي يمثل نواب الشعب مصالحه ويدافعون عن حقوقه، مشددًا على أن المسؤولية تقتضي التحرك الفوري وتحديد الجهة المختصة بوضوح، بدلًا من ترك حياة المواطنين عرضة للخطر بسبب الخلافات الإدارية وتداخل الاختصاصات.
واختتم النائب عبداللطيف أبو الشيخ كلمته بالتأكيد على أن تطوير قطاع الكهرباء لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والمليارات التي تُعلن الدولة عن ضخها، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لا سيما في قرى الصعيد.
وطرح النائب تساؤلًا جوهريًا حول مدى استفادة المواطنين من هذه الاستثمارات، ومتى يشعر أهالي القرى بتحسن حقيقي واستقرار في خدمات الكهرباء، مؤكدًا أن المواطن لا ينتظر أرقامًا أو خططًا معلنة بقدر ما ينتظر حلولًا ملموسة تنهي معاناته وتحفظ حقوقه وسلامته.



