
بيان صادر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية رداً على مغالطات وزارة الشباب والرياضة
توقّفت اللجنة الأولمبية اللبنانية بإستغراب عند البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٦، لا سيما بما تضمنه من مواقف وتوصيفات تتناول شؤون اللجنة الأولمبية، علماً أن اللجنة لم تكن على علم بالتفاصيل المتعلقة بالمساعي والاتصالات التي أشار إليها البيان، ولم تكن طرفاً في المبادرات أو التفاهمات التي تحدث عنها.
وإذ تحرص اللجنة على احترام المؤسسات الدستورية والوطنية، فإنها ترى أن مضمون البيان يشكل دليلاً إضافياً على استمرار تدخل الوزارة في شؤون الحركة الأولمبية والرياضية، وعدم تقبلها نتائج الانتخابات التي جرت تحت إشراف ومتابعة المرجعيات الرياضية الدولية المختصة، والتي أكدت قراراتها ومواقفها شرعية تلك الانتخابات والهيئات الإدارية المنبثقة عنها.
وتؤكد اللجنة أن الإصرار على طرح ما يسمى «التسويات» و«إعادة تكوين» اللجنة الأولمبية خارج الأطر القانونية والمؤسساتية، يشكل مخالفة لمبادئ الحركة الأولمبية والأنظمة الرياضية الدولية. فلا يمكن لأي تسوية أن تحل محل احترام القوانين والأنظمة أو أن تتجاوز إرادة الجمعية العمومية ونتائج الانتخابات التي عبّرت عنها بصورة ديمقراطية وقانونية.
وفي هذا الإطار، تشدد اللجنة على أن معالجة أي اعتراض على نتائج الانتخابات لا تكون بفرض تسويات تتعارض مع القوانين والأنظمة والقرارات الدولية، بل بالإحتكام إليها والالتزام بتنفيذها. ومن هذا المنطلق، فإن رفع شعار النزاهة والحرص على استقلالية الرياضة يقتضي، قبل أي شيء، احترام قرارات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بجميع مندرجاتها باعتبارها المرجعية القضائية الرياضية المختصة، والتي لا يجوز الالتفاف على أحكامها أو تجاوز مفاعيلها القانونية من خلال تسويات مزعومة أو تفاهمات لا تستند إلى أحكامها.
وتستغرب اللجنة كذلك إقحام أسماء فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في البيان، وهي مقامات وطنية نجلّها ونحترمها، ونحرص على إبقائها بمنأى عن التجاذبات والخلافات الرياضية والمؤسساتية. وترى أن ذكر هذه المقامات في سياق الحديث عن تسويات ومبادرات تتصل بالحركة الأولمبية هدفه التلطي خلفها لعدم التجاوب مع كتاب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الاسيوي الذي اتى واضحا وضوح الشمس كما ان الانتظار لبعد انتهاء المهلة المحددة في الكتاب يطرح المزيد من علامات الاستفهام. انما يتوجب على وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مضمون هذا الكتاب لناحية الاعتراف باللجنة الالومبية الشرعية والاتحادات المعترف بها من اتحاداتها الدولية وإلغاء اية إفادات مخالفة.
إن احترام الشرعية ليس موضع تسوية، واستقلالية الرياضة ليست موضع تفاوض، وتنفيذ القرارات القضائية والرياضية ليس خياراً انتقائياً، بل هو التزام مؤسساتي وقانوني لا يجوز تجاوزه.



