إسحاق أنور: الفلترة الذاتية لغز السوق… والصمود لمن يملك استراتيجية
كتب حسام النوام
أكد المهندس إسحاق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري يخضع حاليًا لضغوط غير مسبوقة جراء تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتغير تكاليف التمويل، مشددًا على أن الحل الأمثل يتلخص في منطق التوازن والهدوء والابتعاد عن التوسع غير المدروس.
وأوضح “أنور”، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “النهار”، أن أكبر خطر يواجه أي مطور عقاري هو التوسع غير المدروس والانجراف وراء حجم المبيعات اللحظية دون حساب لتكاليف التنفيذ الفعالية على الأرض.
وأشار إلى أن الانشغال بزخم الطروحات المتتالية والبحث عن الشهرة التسويقية دون وجود معدلات تنفيذ موازية يخلق فجوة مالية قد تؤدي بالشركات إلى التعثر، داعيًا إلى ضرورة العمل عبر خطوط متوازية تجمع بين البيع والإنشاء والتسليم بنفس الإيقاع.
وحول مدى احتياج السوق العقاري المصري إلى إعادة تنظيم وتريث، لفت إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح وفلترة ذاتية، حيث بدأ القطاع بلفظ الكيانات والدخلاء الذين دخلوا المجال دون استراتيجية أو بناء صحيح، موضحًا أن التنظيم لا ينبغي أن ينتظر التشريعات فحسب، بل إن آلية السوق الحالية كفيلة باستبعاد من بدأ بطريقة خاطئة، بينما تظل الكيانات المنتظمة قادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية مهما بلغت شدتها.
وفيما يتعلق بأبرز الملفات المسببة للضغط على المطور بين أسعار الأراضي، والتصاريح، وأسعار مواد البناء، شدد على أنها تشكل رزمة واحدة، موضحًا أن ملف تخصيص الأراضي يأتي في مقدمة الأولويات التي تتطلب تدخلاً وحوكمة صارمة.
2
إسحاق أنور: العميل هو الممول الحقيقي للتنمية.. وحماية أمواله التزام أخلاقي
إسحاق أنور يطالب برد الأراضي غير المستغلة للدولة ووقف السمسرة والمضاربة
إسحاق أنور يدعو لإلغاء الوساطة والتدخل البشري في طروحات الأراضي
انتقد المهندس إسحاق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، قيام بعض الجهات أو الأفراد بالحصول على الأراضي بهدف المتاجرة والمضاربة عليها دون نية حقيقية للتطوير، مما يرفع سعر المتر على المطور الجاد ويؤدي في النهاية إلى تحميل العميل تكلفة إضافية باهظة.
وطالب “أنور”، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “النهار”، الدولة بوضع ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي أو استخدامها في غير غرض التطوير المباشر، مقترحًا أن تُرد الأرض غير المستغلة إلى الدولة دون فرض غرامات على المطور غير القادر، لإعادة طرحها لمن يستحق، منعًا للمضاربة وتخفيفًا للعبء عن السوق.
وأكد على ضرورة تطبيق نظام حوكمة رقمي صارم يلغي التدخل البشري والوساطة في مزايدات الأراضي، بالتوازي مع تسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات للشركات ذات التاريخ التنفيذي الموثوق.
وأشار إلى أن حماية أموال المستثمرين والعملاء تتجاوز نصوص القوانين لتصل إلى الالتزام الأخلاقي والضمير المهني، موضحًا أن العميل ليس مجرد مشتري، بل هو الشريك الأساسي والممول الحقيقي لعملية التنمية العقارية.
وشدد على أن الحفاظ على شقاء سنوات من يدخلون القطاع العقاري يستوجب العمل بأصول المهنة والالتزام الكامل بمواصفات ومواعيد التسليم، رغبةً في تنمية مستدامة تعود بالنفع على المطور، والعميل، والدولة على حد سواء.
