التدهور الاقتصادي يتسارع… وهذا الحل الوحيد والمستدام لايقافه!

أجواء برس
نزل أمس خبر ارتفاع سعر صفيحة البنزين حوالي 60 الف ليرة كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين، اذ ان اللبناني الذي وصل بفعل الازمات المعيشية المتراكمة عليه الى حدّ الاختناق، جاء من يشدّ الحبال على رقبته ويفرض عليه سياسة “افقار” متعمدة، من البديهي ان تنعكس على اصعدة الحياة كلها وتحديداً على اسعار المواد الحياتية الأساسية، مع ما يترافق من مخاوف من ارتفاع جديد لاسعار المحروقات، مرتقب مع بداية الاسبوع المطلع.
ووسط هذا التطور المعيشي الخطير، استمر الانهيار المتواصل للعملة الوطنية تجاه العملة الأجنبية، وسط حديث عن تثبيت مرتقب لسعر الصرف على 12 الف ليرة. فما حقيقة تخفيض سعر الصرف الى هذا الرقم؟ وهل ستنجح هذه السياسة في وقف التدهور الاقتصادي؟
يوضح رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة ، انه في العادة، ومن اجل تثبيت العملة الوطنية على سعر صرف موحد، على مصرف لبنان ان يتدخل في السوق، فإما يؤمن العملة الاجنبية في حال زيادة الطلب عليها او يجمعها من السوق في حال زيادة العرض.
غير ان طويلة يذكّر بأن “مصرف لبنان، الذي كان يمتلك حوالي 31 مليار دولار في العام 2019 كاحتياطي الزامي بالعملة الاجنبية، بات يمتلك اليوم قرابة 14 مليار دولار منها فقط. وبالتالي، فان خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ١٢ ألفأً، يعتبر انتحارياً، فمن خلاله سيصبح مصرف لبنان مجبراً على التدخل من جديد وابقاء جزء من الدعم عبر استخدام الاحتياطي الالزامي الذي من المفترض ان يكرس من أجل اعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة اموال المودعين.
اين البطاقة التمويلية؟
وسط تحديات اللبنانيين، تبقى شبكة الامان الاجتماعي غائبة ونرى تأجيلات متتالية لمواعيد “وهمية” حول إطلاق البطاقة التمويلية، ويؤكد في هذا الاطار طويلة ان البطاقة كانت حاجة وضرورة قصوى منذ بداية الازمة اي قبل رفع الدعم، كي تخفف عن اللبنانيين من حدة الانهيار واضراره. الا ان المعضلة كانت وستبقى في ايجاد تمويل لها. من هنا يشدد طويلة على ان لا حل مستدام ولا باب لانهاء الازمة سوى باللجوء الى صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه ان يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني مما يجدد استقطاب المستثمرين عموماً والمغتربين خصوصاً.
ويضيف: “للوصول الى حل مستدام يجب على الحكومة اخذ خطوات موجعة، لكن السلطة السياسية ليست في وارد اخذ هذه الخطوات وهي على ابواب الانتخابات”.
ويركز طويلة على إجراءات ضرورية يجب ان تتخذها الحكومة بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع العام وخفض تكاليف قطاع الطاقة واصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي لزيادة الدخل الحكومي. وهذه كلها من شأنها خفض العجز ووضع لبنان على السكة السليمة اقتصادياً.
قد يظن اللبناني انه بامكانه التأقلم والصمود وسط المتغيرات التي تحيط به، ولكن كيف سيتأقلم في بلد هو “الأوّل” على صعيد قلة مسؤولية المنظومة الحاكمة وفي التلهي بالخلافات وتعميق الانقسامات، بدلاً من معالجة الازمات واعادة الأمل للبنانيين بمستقبل أفضل؟!
Kataeb. Org