استعمار الصين لصناعة السيارات على مستوى العالم

صرح المستشار اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تأخر الصناعة الأوروبية واليابانية في صناعة السيارات في التنبه لاستعمار الصين لصناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات بشكل خاص، والتأثير العنيف على العديد من السيارات ذات المنشأ الأوروبي وعلى رأسها فولكسف واغن وبيجو ورينو، وربما هذا التأخير على المدى الطويل سيؤدي إلى اختفاء وتلاشي هذه الشركات على المدى الطويل.

وأن تراجع مبيعات السيارات غير الصينية على مستوى العالم، واستحواذ الصين على القدر الأكبر من إنتاج السيارات الفاخرة. كما أن الصين لعبت دورا خطيرا في اخذ شريحة من إنتاج السيارات الفاخرة مثل “BYD وذيكر وروكس، يأتي تأثير ذلك على السوق المصري أنه سيحدث منافسة عنيفة جدا في مختلف الماركات.

وصرح أبو المجد أنه كلما زاد التحالف مع الصين كلما قل الضغط على استخدام الدولار، والذي يؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي بالتوافق مع الرئيس الصيني لزيادة التبادل والشراء بالجنيه المصري.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن زيارة الرئيس الصيني لها مدى واسع على تحسن الاقتصاد ورفع مستوى الصناعة المصرية، خاصة أن الصين تمتلك الإصدار الأساسي وتوسع نسبه التصنيع المحلي، وأيضا الصناعات المغذية لصناعة السيارات وكل هذة العوامل ستؤدي الي إلى انخفاض الأسعار وزيادة التنافس وزيادة موارد الدولة وانتعاش الاقتصاد وينعكس ذالك على حق المواطن.

وقد حثّ تحالف يمثل كبرى شركات صناعة السيارات، بينها جنرال موتورز وفورد وتويوتا وفولكسفاغن وهيونداي وهوندا وستيلانتس، الكونغرس الأميركي على الإسراع بإقرار تشريع يحظر بشكل دائم دخول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية قبل نهاية العام الجاري.

وقال تحالف الابتكار في صناعة السيارات إن التشريع يستهدف منع شركات صينية، بينها BYD وشيري وSAIC، من تصنيع أو بيع أو استيراد المركبات المتصلة إلى الولايات المتحدة، محذرًا من توسع مبيعات السيارات الصينية المدعومة حكوميًّا في الأسواق العالمية.

وكانت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ قد وافقت في يوليو/ تموز على مشروع قانون يشدد القيود المفروضة على شركات السيارات الصينية، ويحوّل قواعد تعود إلى إدارة بايدن إلى حظر قانوني دائم على بيع أو تصنيع سيارات الركوب الصينية في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع بيانات المستخدمين.

في المقابل، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن معارضتها لهذه التحركات، مؤكدة أن بيجين فتحت قطاع التصنيع أمام الاستثمار الأجنبي، وأن شركات سيارات أميركية وعالمية تعمل بالفعل داخل السوق الصينية.

ولا يزال مشروع القانون يواجه عقبات قبل إقراره نهائيًّا، من بينها بند قد يمنع شركات تزيد الملكية الصينية فيها على 15% من العمل في السوق الأميركية، وهو ما أثار مخاوف من تأثيره على شركات غير صينية مثل مرسيدس- بنز.
–