روابط القطاع العام: الاثنين يوم اضراب عام

استنكر «تجمع روابط القطاع العام» (العسكريين والمدنيين)، في بيان، إقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، معتبرًا أن الخطوة تخالف ما انتهى إليه رأي مجلس شورى الدولة، الذي رأى أن القانون لا يجيز تقسيط هذه المستحقات، ودعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط ودفعها دفعة واحدة.

واعتبر التجمع أن المرسوم يشكل «تجاوزًا خطيرًا للأصول القانونية ومبدأ المشروعية واستخفافًا بدور مجلس شورى الدولة»، متسائلًا عن مدى التزام السلطة التنفيذية بالقوانين التي أقرها مجلس النواب، ولا سيما القانون رقم 44/2026 المتعلق بالاعتمادات اللازمة لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.

وانتقد التجمع سياسة وزير المال، معتبرًا أنها تقوم على التذرع بعدم توافر الأموال عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظفين والهيئات التعليمية والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وأصحاب الدخل المحدود، في وقت تتمكن فيه الدولة، بحسب البيان، من تأمين الأموال لفئات وجهات أخرى.

ورأى أن تقسيط المفعول الرجعي يشكل التفافًا على مسار تحسين الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، والقاضي بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين تدريجيًا وصولًا إلى نحو 50% من قيمتها الفعلية قياسًا إلى عام 2019، اعتبارًا من مطلع عام 2027.

وشدد على أن «حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ليست منّة من أحد»، مطالبًا مجلس الوزراء ووزير المال بالتراجع الفوري عن المرسوم، والالتزام بالقانون رقم 44/2026 واحترام رأي مجلس شورى الدولة، ودفع كامل المستحقات الناتجة من المفعول الرجعي دفعة واحدة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن التجمع الإضراب العام اعتبارًا من صباح الاثنين 10 آب، على أن يليه تصعيد تدريجي يشمل التظاهرات والاعتصامات وسائر التحركات، إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية.

ودعا جميع العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والهيئات التعليمية والمتعاقدين وسائر أصحاب الحقوق والدخل المحدود إلى المشاركة في التحرك، محمّلًا الحكومة مسؤولية التداعيات التي قد تنتج عنه.

وختم التجمع بالتأكيد أن القضية «ليست معركة مالية فحسب، بل معركة دفاع عن سيادة القانون وكرامة الموظف والعسكري والمتقاعد والمعلم والمتعاقد وكل صاحب حق»، مشددًا على أن الحقوق التي أقرها القانون «لا تُجزّأ ولا تُقسّط».