القواعد الأميركية في الشرق الأوسط… حين تتحول “الحماية” إلى منصات لحروب الظل الإسرائيلية

كتب أحمد سمير
على مدار عقود، سعت الولايات المتحدة إلى ترسيخ وجودها العسكري في الشرق الأوسط تحت عناوين متعددة، “حماية الاستقرار”، “ضمان أمن الملاحة”، “مكافحة الإرهاب”، و”ردع الخصوم الإقليميين”.
غير أن التحولات الجيوسياسية المتسارعة، والحروب غير التقليدية، والتداخل المتزايد بين المصالح الأميركية والإسرائيلية، دفعت كثيرًا من دول المنطقة وشعوبها إلى إعادة النظر في طبيعة هذا الوجود العسكري وأهدافه الحقيقية.
ففي السنوات الأخيرة، لم تعد القواعد الأميركية تُقرأ فقط باعتبارها نقاط تمركز دفاعية، بل باتت تُتهم بأنها تتحول تدريجيًا إلى منصات عمليات استخباراتية وعسكرية تخدم المشروع الإسرائيلي في المنطقة، سواء عبر الدعم اللوجستي، أو جمع المعلومات، أو إدارة عمليات نوعية، أو توفير الغطاء السياسي والعسكري لتحركات تل أبيب.
هذا التحول خلق معادلة شديدة الخطورة، فكلما ازداد الارتباط العملياتي بين واشنطن وإسرائيل داخل هذه القواعد، ارتفع منسوب التهديد للدول المستضيفة، وتراجعت قدرتها على تحييد نفسها عن الصراعات الإقليمية، وهنا لم تعد المسألة مجرد “تحالفات عسكرية”، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية، واستقلال القرار السياسي، وأمن المجتمعات المحلية.

كيف تغيّر الدور التقليدي للقواعد الأميركية؟
في السابق، كانت القواعد الأميركية تُقدَّم باعتبارها أدوات “ردع استراتيجي” ضد الأخطار الكبرى، لكن المشهد الحالي يكشف عن وظائف أكثر تعقيدًا:
1- التحول من الدفاع إلى إدارة الصراعات:
لم تعد القواعد العسكرية تقتصر على حماية المصالح الأمريكية، بل أصبحت جزءًا من منظومات إدارة الحروب الإقليمية.
فالقواعد المنتشرة في الخليج والعراق وسوريا والأردن والبحر الأحمر تؤدي أدوارًا تتجاوز “الدفاع”، مثل:
إدارة عمليات مراقبة إلكترونية واسعة، توجيه الطائرات المسيّرة، جمع بيانات استخباراتية دقيقة. تقديم دعم لوجستي سريع لحلفاءواشنطن، تنسيق عمليات عسكرية غير مباشرة.
هذا التوسع جعل هذه القواعد أهدافًا مباشرة للفصائل المسلحة والقوى المناهضة لإسرائيل وأميركا.
الدمج المتزايد بين الأمن الأميركي والإسرائيلي:
التحالف الأميركي الإسرائيلي لم يعد سياسيًا فقط، بل تحول إلى شراكة عملياتية عميقة.
وتشير تقديرات أمنية عديدة إلى وجود تنسيق استخباراتي متقدم في ملفات: إيران ولبنان وسوريا والبحر الأحمر وغزة، وشبكات التسليح الإقليمية.
وبالتالي أصبحت بعض القواعد الأميركية تُنظر إليها كامتداد غير مباشر للبنية الأمنية الإسرائيلية.

لماذا يثير هذا التحول غضبًا إقليميًا واسعًا؟
يعتبر تهديد السيادة الوطنية: حين تستخدم أراضي دولة ما في عمليات عسكرية أو استخباراتية ضد طرف إقليمي آخر، فإن تلك الدولة تصبح عمليًا جزءًا من الصراع حتى لو أعلنت الحياد، ما يخلق أزمات خطيرة:، فقدان التوازن الدبلوماسي، تعرض الدولة لهجمات انتقامية، تصاعد التوتر الداخلي، تصاعد فكرة خطاب رفض الوجود الأجنبي.
تحويل الدول المستضيفة إلى أهداف: كل قاعدة أميركية مرتبطة بالعمليات الإسرائيلية تتحول تلقائيًا إلى هدف محتمل، وقد شهدت المنطقة خلال الأعوام الماضية: استهداف قواعد أميركية في العراق وسوريا، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، تهديدات مباشرة من جماعات موالية لإيران، تصاعد المخاطر في البحر الأحمر والخليج.
أي أن الوجود العسكري الأميركي لم يعد عنصر استقرار كما كان يُسوَّق، بل أصبح أحيانًا عامل جذب للتصعيد.

الغضب الشعبي المتزايد
الحرب على غزة وما رافقها من مشاهد دمار وقتل جماعي رفعت مستوى الغضب الشعبي العربي والإسلامي تجاه إسرائيل، ومع تزايد الدعم الأميركي لتل أبيب، توسعت دائرة الغضب لتشمل القواعد الأميركية نفسها.
هذا المشهد خلق فجوة متزايدة بين بعض الحكومات وشعوبها بشأن العلاقة مع واشنطن.
البعد الاستخباراتي… حرب الظل التي لا تُرى: يعد أحد أخطر أبعاد الملف يتمثل في “الحرب الاستخباراتية الصامتة”.

كيف تُستخدم القواعد في هذا السياق؟
تشغيل أنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة، اعتراض الاتصالات، تتبع التحركات العسكرية، إدارة عمليات سيبرانية، تنسيق عمليات اغتيال أو استهداف نوعي، مراقبة خطوط الملاحة والطاقة.
وفي عصر الحروب الرقمية، أصبحت المعلومات أخطر من الصواريخ أحيانًا.
لذلك ترى قوى إقليمية عديدة أن بعض القواعد الأميركية ليست مجرد منشآت عسكرية، بل “غرف عمليات استراتيجية” تُستخدم لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.
هل فقدت واشنطن القدرة على الفصل بين مصالحها ومصالح إسرائيل؟
الولايات المتحدة كانت تاريخيًا تحاول الظهور كوسيط أو قوة موازنة، لكن التطورات الأخيرة أظهرت انحيازًا أميركيًا واضحًا لإسرائيل، سواء سياسيًا أو عسكريًا.
ناتج هذا الانحياز: تراجع صورة واشنطن كوسيط محايد، فقدان الثقة الشعبية العربية، توسيع النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، دفع قوى إقليمية نحو تحالفات بديلة، زيادة الاستقطاب الإقليمي.
المنطقة أمام مرحلة إعادة تموضع استراتيجي، الشرق الأوسط يعيش الآن مرحلة إعادة تشكيل واسعة،
صعود سياسة المحاور، المنطقة تتحرك نحو استقطاب حاد بين:
محور واشنطن وتل أبيب، ومحور مضاد تقوده إيران وشبكات حلفائها، مع محاولات روسية وصينية لاختراق التوازنات.

الحروب غير التقليدية 
لم تعد الحروب تعتمد فقط على الجيوش التقليدية، بل على:
المسيّرات، الحرب السيبرانية، الاغتيالات، الاختراقات الأمنية، المعارك الاقتصادية والإعلامية، من هنا تصبح القواعد الأميركية مراكز إدارة لهذه الحروب الجديدة.
تصاعد مخاطر الانفجار الإقليمي: كلما توسع الدور العملياتي للقواعد الأميركية لصالح إسرائيل، ارتفع احتمال توسع الحرب إقليميًا، خصوصًا مع التوتر في لبنان، الصراع في البحر الأحمر، التصعيد مع إيران، هشاشة الوضع في العراق وسوريا.

الأبعاد الأمنية والاستراتيجية: الولايات المتحدة تبرر وجودها بمحاربة داعش، حماية المصالح النفطية، ومواجهة النفوذ الإيراني.
الجانب الآخر يرى أن هذه القواعد تمثل منصات للتجسس والعمليات السرية ضد الدول المجاورة، وأداة للضغط على الحكومة العراقية.
الاقتصاد السياسي: المنطقة الغنية بالنفط والموقع الجيوسياسي الاستراتيجي (بين إيران والخليج والمتوسط) تجعلها هدفاً للقوى الكبرى. الوجود العسكري يرتبط بتوازنات إقليمية أوسع تشمل الصراع السعودي- الإيراني والإسرائيلي- الإيراني.

هل أصبحت القواعد الأميركية عبئًا على الدول المستضيفة أكثر من كونها ضمانة أمنية؟
في كثير من الحالات نعم.
فبينما توفر هذه القواعد مظلة حماية عسكرية لبعض الأنظمة، فإنها في المقابل تجعل الدول المستضيفة جزءًا من الصراعات الكبرى، وتعرضها لتهديدات مباشرة من قوى إقليمية أو جماعات مسلحة.

لماذا يرتبط اسم إسرائيل دائمًا بالنقاش حول القواعد الأميركية؟
لأن التحالف الأميركي- الإسرائيلي تجاوز حدود الدعم السياسي التقليدي، وتحول إلى تنسيق أمني وعسكري عميق، خاصة في ملفات إيران وغزة وسوريا والبحر الأحمر.
ما يجعل أي وجود عسكري أميركي في المنطقة محل شك لدى خصوم إسرائيل.
هل يمكن أن يؤدي هذا الواقع إلى انسحاب أميركي مستقبلي من بعض القواعد؟
الانسحاب الكامل يبدو صعبًا حاليًا بسبب أهمية المنطقة استراتيجيًا، لكن من المرجح أن تتجه واشنطن إلى:
تقليل الوجود المباشر.
الاعتماد على التكنولوجيا والمسيّرات.
توسيع الحروب بالوكالة.
تعزيز الشراكات الأمنية بدل الاحتلال العسكري التقليدي.
كيف تستفيد إسرائيل من هذا الوجود العسكري؟
إسرائيل تستفيد عبر: تبادل المعلومات الاستخباراتية، الحماية السياسية الأميركية، الردع الإقليمي، الدعم اللوجستي والعسكري، تقليص كلفة المواجهة المباشرة، في المقابل، هذا الارتباط يجعل المصالح الأميركية نفسها عرضة للاستهداف.

هل المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية شاملة؟
الاحتمال قائم لكنه ليس حتميًا.
المشهد الحالي أقرب إلى “حرب استنزاف ممتدة” متعددة الجبهات، حيث تحاول الأطراف تجنب الانفجار الكامل، لكنها تستمر في التصعيد التدريجي واختبار الخطوط الحمراء.

ما هي التداعيات القانونية والسياسية لوجود قوات لدولة (مثل إسرائيل) لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة المضيفة؟
يمثل ذلك خرقاً جسيماً للقانون الدولي ولمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.
سياسياً، يضع الحكومة المضيفة في موقف حرج أمام شعبها والقوى الإقليمية الأخرى، حيث تُتهم بالعجز عن حماية أراضيها أو بالتواطؤ الضمني، مما يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية المضادة.
هل يمكن اعتبار هذه القواعد “دولة داخل الدولة”؟
نعم، من منظور التحليل الأمني، عندما تعمل القواعد العسكرية خارج إطار القضاء والرقابة الوطنية، وتدير عملياتها الاستخباراتية بشكل مستقل، فإنها تتحول إلى كيان موازٍ للسيادة. هذا التوصيف يعززه عدم معرفة الدول المضيفة بحقيقة ما يحدث داخل هذه الأسوار، مما يجعل السيادة مجرد “شعار” .

هل يُعد الوجود العسكري الأميركي في العراق انتهاكاً للسيادة؟
قانونياً، يعتمد على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة.
سياسياً، نعم، لأن القوات الأجنبية على أرض دولة ذات سيادة تُولد إحساساً بالتبعية، خاصة مع تاريخ الاحتلال الأميركي. لكن السيادة الحقيقية تتطلب أيضاً قدرة الدولة على فرض احتكارها للعنف داخل أراضيها، وهو ما ينقص العراق بسبب الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.

ما مستقبل هذه القواعد؟
يعتمد على التوازن الداخلي العراقي والإقليمي، الحكومات العراقية المتعاقبة تطالب بالانسحاب التدريجي، لكن الواقع الأمني (تهديد داعش المستمر، التوتر مع إيران) يجعل الانسحاب الكامل خطراً. الضغط الشعبي والفصائلي قد يؤدي إلى تقليص تدريجي.

ما الذي تجهله الحكومات المضيفة فعليا داخل هذه القواعد؟
تجهل ثلاثة مستويات: من يدخل ويخرج، ما هي البيانات التي تسحب من كابلات الاتصالات الوطنية، وما هي الأهداف التي تحدد للطائرات المسيرة والعمليات السيبرانية، مما يجعل من القاعدة صندوق أسود متصل بشبكة عالمية، يرى فيها المشغل في غرفة التحكم خريطة العالم، بينما الدولة المضيفة ترى فقط السور الخارجي.
من يدير القرار داخل القاعدة؟
القرار لم يعد أميركيا خالصا. وجود مركز عمليات مشترك إسرائيلي، القيادة مزدوجة أو قيادة إسرائيلية تعمل تحت المظلة الأميركية، الدولة المضيفة تصبح مجرد مالك للأرض، لا شريك في القرار.
ما علاقة هذا بمفهوم السيادة الحديثة؟
السيادة التقليدية كانت تعني منع الاحتلال، السيادة الجديدة منع الاستغلال غير المرئي، إذا كانت قاعدة أجنبية قادرة على جمع بيانات مواطنيك، واختراق شبكاتك، وتوجيه رأيك العام، فأنت فقدت السيادة حتى لو كان علمك يرفرف على البوابة.

وفى نهاية الأمر ما يجري اليوم في الشرق الأوسط ليس مجرد إعادة انتشار عسكري أميركي، بل إعادة تعريف كاملة لدور القواعد الأجنبية في المنطقة. فحين تتحول هذه القواعد من أدوات “حماية” إلى منصات لإدارة الصراعات وحروب الظل، فإنها تفقد حيادها الاستراتيجي، وتصبح جزءًا من معادلة الاشتعال الإقليمي.
الخطير في المشهد أن المنطقة تقف على حافة مرحلة جديدة تتآكل فيها الحدود بين الحرب المباشرة والحرب الاستخباراتية، وبين الأمن القومي والسيادة الوطنية، وبين التحالف والحماية والهيمنة.
ويبقى السؤال الأكثر حساسية:
هل تستطيع دول المنطقة الحفاظ على توازنها وسيادتها وسط صراع تتحول فيه أراضيها تدريجا إلى ساحات مواجهة مفتوحة بين القوى الكبرى والمحاور الإقليمية؟