اتحاد المودعين دعا للإنقاذ الوطني
دعا “اتحاد المودعين”، الذي جمع كل تجمعات وهيئات المودعين في لبنان، دعا إلى خطة إنقاذ وطني خلال مؤتمر وطني نظمه في نادي الصحافة اللبنانية في فرن الشباك، حضره شخصيات عسكرية وجمعيات أهلية إضافة إلى جمعيات المودعين والصحافيين.
وأصدر “اتحاد المودعين” بيانا جاء فيه:
“في ظل الانهيار العام وتدهور مستوى معيشة المواطن تداعى عدد من ممثلي مجموعات المودعين وممثلين عن العسكريين المتقاعدين لدق ناقوس الخطر، والمساهمة في إيجاد قواسم مشتركة بين فئات الشعب اللبناني كافة، الذي بات العوز والحرمان محور حياته، لتوحيد الجهود، واخذ زمام المبادرة من الذين اوصلوه الى هذه المرحلة التعيسة.
نحن اليوم موجودون هنا لأننا شهدنا سرقة ممنهجة لاموالنا بطريقة إساءة الأمانة والاحتيال، الضحية فيها هو المودع، والمرتكب للجريمة بطريقة مباشرة هم المصارف اللبنانية، والمرتكب بطريقة غير مباشرة هم السلطة اللبنانية والمصرف المركزي،
النتيجة سرقة أكثر من 100 مليار دولار (من أموال المودعين) وافقار أكثر من 85% من الشعب اللبناني.
إعلان الاتحاد:
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذه الازمة، وعلى ضوء عدم وجود أي خطوات عملية وفعالة للتعامل مع هذا الواقع المرير الذي يعاني منه الناس، نجتمع اليوم لنعلن “اتحاد المودعين” الذي يتألف من:
– تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
– الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب
– جمعية اموالنا لنا
-الانقاذ الوطني
– جبهة المودعين
– جمعية المودعين
– رابطة المودعين المغتربين
– شرعة حقوق المودعين
هدف الاتحاد:
استرداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع التي نهبت بطريقة الاحتيال وإساءة الأمانة، بمهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح
التوصيات:
في هذا السياق نقول لرئيس السيد نجيب ميقاتي ان مشروعكم بعنوان “مشروع قانون إعادة التوازن المالي في لبنان” هو مشروع مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يشرّع سرقة أموالنا لذلك ندعو السلطة التنفيذية ان تجند كل الطاقات العلمية في مجال الاقتصاد والمال، وتتعاون مع شرائها في الجريمة: المصرف المركزي والمصارف اللبنانية والسلطة التشريعية لتبنّي خطة اقتصادية ومالية لاعادة أموال المودعين لأصحابها .
وبالختام نقول لكل من يعنيهم الأمر إن الجريمة المرتكبة بحق المودعين والشعب اللبناني تدفعنا إلى اللجوء الى كافة الوسائل لاسترداد أموالنا مع العطل والضرر من أصحاب المصارف ومجالس إداراتها وكل المسؤولين وكل من شارك في هذا الإنهيار المالي الذي يعتبر في القانون الدولي بمثابة إبادة جماعية.
سيُبقي الاتحاد اجتماعاته مفتوحة للمتابعة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هدفه ولن يكون أحد بمنأى عن المحاسبة”.
