رد السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة: ثبيت للثوابت وإعادة ضبظ للرواية الدولية

كتب أحمد سمير
جاء رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي ، ليحمل دلالات تجاوزت حدود التصريح العابر، مع تأسيس لمرحلة جديدة في إدارة الخطاب السياسي المرتبط بأخطر الملفات للأمن القومي المصري.
القضية التي حاولت بعض الأطراف تبسيطها أو اختزالها في شكل سرد إعلامي سطحي، قد أعاد الرئيس السيسي وضعها في شكلها الحقيقي، نزاع سيادي بشكل قانوني مٌعقد مرتبط بحقوق تاريخية، ويستلزم مقاربات مسؤولة لا شعبوية.
الرد الرئاسي جاء محسوباً في توقيته ونبرته موجهاً رسائل متعددة الإتجاهات، في لحظة تشهد فيها القضية محاولات لإعادة تشكيل صورتها أمام الرأي العام الدولي.
أعاد الرئيس السيسي التأكيد على أن مصر ليست طرفاً معطلاً للتنمية بل دولة تطالب بإتفاق قانوني عادل وملزم، يضمن عدم الإضرار بحقوقها المائية وبذلك نقل الرواية من منطق الصراع إلى منطق الإلتزام بالقانون الدولي، مبطلاً أي محاولات لتصوير القاهرة كطرف متشدد أو رافض للحلول.
إذاً إلى أي مدى يعبر الرد الرئاسي عن التوازن بين الحزم السياسي والمرونة الدبلوماسية.
جسد الخطاب هذا التوازن بوضوح فالحزم ظهر في توصيف الأمن المائي كقضية وجودية غير قابلة للتفريط، بينما ظهرت المرونة في التشديد على استمرار التفاوض وعدم إغلاق الأبواب أمام الحلول السياسية، ما يعكس استراتيجية مصرية قائمة على الردع الهادئ لا التصعيد المفتوح.
حمل خطاب الرئيس السيسي رسائل غير مباشرة لأطراف إقليمية ودولية ذات دلالات.
بالفعل حمل الخطاب رسائل واضحة أكدت أن أي مقاربات غير مسؤولة أو تصريحات إعلامية غير منضبطة، لن تُغير من ثوابت الموقف المصري، مع توجية خطاب ضمني للقوى الكبرى بضرورة لعب دور متوازن، ولا مجال للإنحياز للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

يأتي رد السيسي في إطار تكامل مع النهج المصري الذي يفضل إبقاء الملف داخل الإطار الأفريقي مع تحميل الاتحاد مسؤولياته في إدارة النزاعات العابرة للحدود، تسعى القاهرة جاهدة إلى إثبات التزامها بالحلول الأفريقية، وأن أي تعثر لا يعود إلى موقفها.

تأثير تصريحات الرئيس ترامب، ورد الرئيس السيسي عليها في مسألة تدويل القضية

فتحت تصريحات الرئيس الأميركي ترامب الباب أمام إعادة تدويل الملف إعلامياً، وجاء رد الرئيس المصري السيسي ليُعيد وزن الأمور مرة أخرى، مؤكداً أن مصر لا تسعى إلى تدويل الأزمة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل تجاهل حقوقها إذا فشلت المحاولات الإقليمية في تحقيق نتائج ملموسة.
أكد الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد خالد في تصريح خاص لموقع “أجواء برس”: أن رد الرئيس السيسي جاء ليعيد التأكيد على أن موقف مصر ليس موقف تهديد، وإنما موقف دولة تدافع عن حقوق تاريخية وقانونية ثابتة وفق قواعد القانون الدولي.

مشيراً: إلى تشديد الرئيس السيسي على أن قضية سد النهضة قضية وجود وتنمية متوازنة، وليست نزاعاً سياسياً عابراً، مع إعادة توجيه الرواية الدولية من منطق الضغط إلى منطق الشراكة العادلة وعدم الإضرار.

مكملاً: أن رد الرئيس السيسي يُعبر عن حزم في التمسك بالحقوق، وعدم القبول بأي مساس بالأمن المائي المصري، ووجود مرونة دبلوماسية في التأكيد على استمرار التفاوض وعدم إغلاق أي مسار سلمي أو قانوني، وعلى الرغم من أن هذا التوازن يعكس فلسفة السياسة الخارجية المصرية. فإن الدفاع عن الثوابت من دون الإندفاع نحو خطاب تصعيدي قد يضر بالمسار التفاوضي هو “جوهرة الدبلوماسية” على حد تعبيره.

مضيفاُ: أن خطاب الرئيس السيسي تضمن رسائل غير مباشرة وواضحة في آن واحد على الصعيد الأفريقي كانت لإثيوبيا بأن مصر لا تسعى لعرقلة التنمية، لكنها ترفض فرض الأمر الواقع، رسائل للقوى الدولية أفادت بأن مصر تُفضل الحلول التفاوضية الأفريقية، لكنها تمتلك أدوات قانونية وسياسية لحماية مصالحها، كما حملت تذكيراً بأن تجاهل الحقوق المائية قد يُهدد الاستقرار الإقليمي، وهو ما لا يصُب في مصلحة أي طرف.
موضحاً: أن الرد المصري يتفق تماماً مع الرؤية المصرية التي تدعم أفريقية الحل من دون التفريط في الحقوق، وأن مصر تُظهر إلتزامها بالاتحاد الأفريقي كمنصة أساسية للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه ترفض تحويل الإطار الأفريقي إلى غطاء لتعطيل التوصل لاتفاق ملزم.

مصر شريك مسؤول داخل القارة لكنها لن تقبل بإدارة الأزمة بلا نهاية
مبينا: أن تصريحات ترامب فتحت بابا ً إعلامياً لإعادة تدويل القضية، لكن رد الرئيس السيسي تعامل مع الأمر بحكمة، فأعاد التأكيد على أولوية المسار الأفريقي من دون استبعاد الأٌطر الدولية القانونية، إذا استدعى الأمر ، مع عدم الاندفاع نحو التدويل، لكنه أبقى عليه كخيار مشروع حال فشل المسار التفاوضي. .
مختتما حديثه: إن السيناريوات المحتملة لتعامل واشنطن مستقبلاً مع ملف سد النهضة بعد هذا السجال الخطابي، من المرجح أن تتعامل واشنطن مع الملف بحذر أكبر وذلك من خلال:
1ـ دعم مسار التفاوض من دون الانحياز العلني لأي طرف.
2ـ التركيز على الاستقرار الإقليمي وعدم تفجير الأزمة.
3ـ تشجيع حلول فنية وقانونية تضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وإن رد الرئيس السيسي قد وضع حدوداً واضحة لأي مقاربة أميركية مستقبلية قائمة على التبسيط أو الضغط الإعلامي.

وفي نهاية الأمر لم يكن رد الرئيس السيسي “على تصريحات ترامب، مجرد توضيح دبلوماسي، بل إعادة صياغة واعية لمعادلة الخطاب السياسي حول سد النهضة، فقد أكد أن مصر دولة مسؤولة لا تبحث عن التصعيد لكنها في الوقت ذاته تمتلك من الثوابت والخيارات ما يحول من دون المساس بحقوقها التاريخية.
عكس الخطاب ثقة الدولة في موقفها القانوني، ووعيها بأن معركة السد ليست معركة تصريحات، بل معركة صبر واستراتيجية طويلة النفس، تُدار بعقل الدولة لا بانفعال اللحظة، في انتظار أن تُدرك الأطراف كافة أن الاستقرار لا يُبني على فرض الأمر الواقع بل على التوافق والعدل.