المجلس الدستوري علق مفعول 5 مواد من قانون موازنة 2024 بعد الطعن المقدم من نواب “الجمهورية القوية”
علق أن المجلس الدستوري اليوم، مفعول المواد 36/45/72/93/94 من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”.
على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
