الثورة والمعارضة لن تعطيا الثقة قبل وبعد البيان الوزاري
أجواء برس- هناء حاج
فور اعلان التشكيلة الحكومية بدأت الأصوات المعارضة ترتفع، سواء من الثوار الذين انتفضوا في وجه الظلم وسرقة الناس وتجويعهم وسياسات المحاصصة الحزبية والطائفية، وليست على أساس الكفاءات والوطنية والتي تسعى للتغيير الجذري، وهم الذين رفضوا التقسيمات ولا يزالون. وسواء من قوى المعارضة من أحزاب سياسية وطائقية لم تكن لديها حصة وتسويات، وسواء من بعض مجموعات المجتمع المدني الذي دخلت فيه الكثير من عناصر وكوادر تلك الاحزاب، خصوصاً الطائفية منها، وأيضاً لم تنل حصة أو وعد.
وبين هذه وتلك ولدت الحكومة وبدأت المعارضة لرفضها كونها حكومة تسوية ومحاصصات، فالثوار قبل أن تولد أكدوا أن “لا ثقة لها” لأنها جاءت من رحم الأحزاب والمنظومة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه، وأيضاً يرأسها رجل أعمال تواجهه تهم عدة ودعاوى، اضافة الى توزير شخصيات مشكوك بنزاهتها ومصداقيتها من خلال ملفاتها الداخلية والخارجية.
أما قوى أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني فقرارها مشابه لأنها ترى أن بعض الوجوه السياسية لا تزال تحكم مع أن اسماء بعضهم تغير، إلا أن صراع “الديوك” والأفرقاء أولد الحكومة بعد مخاض عسير. وهم يريدون الدخول في عمق “الثورة الانتفاضة” لأنها سبّاقة في طلب حكومة انقاذية انتقالية من خارج المنظومة السياسية والطائفية، ولهذا أعلنت هذه القوى عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
فيما ترى بعض الجهات من المجتمع اللبناني أن الحكومة هي أمر واقع ربما ستعمل لتمرير الوقت الى حين الانتخابات، وربما هذه الفئة تترقب لترى ما سيحصل لانها فئة لا حول لها ولا قوة، وربما ستتحسن الأحوال (وهذا محال) وربما سيغيرون النظام في بضعة أشهر من عمر هذه الحكومة. إلا أن هذه الفئة من المجتمع اللبناني لا تعطي ثقة ولا تسحبها، بل ستقرر لاحقاً.
والى ذاك الحين هل يمكن أن تحصل هذه الحكومة على صلاحيات استثنائية لكي تطلق يديها للاصلاحات التي ستنقذ ما تبقى من الوطن؟ وتعد بعض المشاريع القانونية تمكنها من الاصلاح في كل الملفات التالفة التي تصدرت الإعلام وتحقق بها وتستعجل في اعادة الثقة الى الوطن.
