
النيابة العامة المصرية توضح قضية المحامي العام بالمنوفية
متابعة: نجلا سيف
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمةسارة خليفة. وفق ما نشر موقع اليوم السابع.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات.
ما تم تداوله
خضة ضجت فيها الساحة القانونية في مصر على إثر ظهور تطور مفاجئ، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار (أ. ع ش.) المحامي العام لنيابات المنوفية، على خلفية تورطه في وقائع تتعلق بقضية مخدرات واتهامات بالفساد، بمشاركة 8 من الضباط تم ضبطهم في ذات القضية. وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمحاربة الفساد في جمهورية مصر العربية، وموقع المجلس الثوري واخبار مصر الآن وفيرها من المواقع المصرية.
وكان ش. قد تقدم باستقالته من منصبه، على اثر كشف الحقيقة، إلا أن هذا الامر لم يمنع من إصدار قرار فوري بعزله من منصبه، وبدء التحقيق معه أمام الجهات المختصة. نقلا عن المواقع المصرية.
وفي سياق متصل، تم تكليف أحد رؤساء النيابة من نيابات القاهرة بتولي مهام المحامي العام للمنوفية مؤقتًا لحين استقرار الوضع وصدور قرارات النيابة العامة.
هذا وتؤكد الأجهزة الرقابية أنه لا أحد فوق القانون، وأن مواجهة الفساد مستمرة بكل حزم في كافة مؤسسات الدولة.
في التفاصيل
استكمالا لما سجلته سابقا ادارة مكافحة الاتجار في المخدرات، في ضربة مفاجئة، طالت شخصيات من قلب الأجهزة الكبرى الرسمية في واحدة من أكثر القضايا إثارة وغموضًا هذا العام.
واستكمالا للقبض على باقي أعضاء الشبكة وبعد استئذان النائب العام، تم إلقاء القبض على المستشار المعروف سابقًا بانضباطه المهني وبعده عن أي شبهات.
الأيام والتحقيقات ستكشف كل هذه الأسئلة النيابة تحفظت علي رسائل شخصية وتسجيلات بين سارة خليفة وبعض الضباط المقبوض عليهم مصادر قريبة من الحدث أشارت إلى احتمال استخدام هذه العلاقات في التأثير على قرارات إدارية، أو توفير غطاء أمني ولوجستي لأنشطة التهريب والتوزيع.
بيانات سابقة
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية. وفقا لوسائل إعلام مصرية.
كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كميات من المخدرات بـ 420 مليون جنيه.
ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف الحقائق جمعيها.



