مجلس الوزراء يرحّب بخطة الجيش لحصر السلاح ويطالب بدعم دولي

أقرّت الحكومة خطة قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح، وذلك خلال جلستها اليوم في قصر بعبدا.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا في قصر بعبدا خُصّص لمتابعة خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد الحاضرون على الالتزام الكامل بمضمون القرار الصادر في جلسة 5 آب، وسط تأكيد على صعوبة الظروف وتعقيد التحديات.

وأوضح وزير الدولة مرقص، في سلسلة تصريحات بعد انتهاء الجلسة، أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات في مسارها السيادي، مشيرًا إلى أن “الهاجس الأساسي لا يزال يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الاعتداءات، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وصولاً إلى الهدف الجوهري: حصر السلاح بيد الدولة”. وأقرّ مرقص بأنّ “المسار لم يُصحّح بعد”، في إشارة واضحة إلى بطء التقدّم رغم اتخاذ الخطوات الرسمية الأولى.

وأكد مرقص أن الجيش اللبناني قدّم خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ القرار المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، انطلاقاً من اتفاق الطائف، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. وقد رحّب المجلس بالخطة ومراحلها المتتالية، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرّية في هذه المرحلة.

وشدد الوزير على أن “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية”. وأوضح أن “هناك أموراً في العمل العسكري تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية لتذليل ما وُصف بـ‘التقييدات’ التي تواجه الخطة”.

في موازاة ذلك، شدد مرقص على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى “تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة”. كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

في الشقّ السياسي، أكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، “يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.

من جهته، جدد رئيس الجمهورية ميشال عون إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر قرار تجديد ولاية اليونيفيل “انتصاراً للبنان”، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتحضير الجدي لها. وتوقف الرئيس عند سقوط الشهداء من عناصر الجيش اللبناني، مقدماً التعازي إلى عائلاتهم، ومؤكداً أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والسيادة.

وفي ملف الإصلاحات، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء عزمه إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه، مشيراً إلى “وجود شوائب كثيرة في صيغته الحالية”.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزراء، أثناء مغادرتهم قصر بعبدا، على الترحيب بخطة الجيش، معربين عن دعمهم الكامل للمضي في تنفيذها وفق الأطر الدستورية والسياسية والعسكرية.