حسن وهبي: قرار إعطاء تعويض مقطوع عن أيلول وتشرين الأول ليس سوى حلول ترقيعية
رأى ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي، في بيان، وعطفا على القرار رقم 23 /2023 الوارد في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 7 ايلول 2023، الرامي الى اعطاء تعويض مقطوع عن شهري ايلول وتشرين أول، أن “بعد تعميم القرار اعلاه التزم عدد كبير من الموظفين بالحضور بدوام كامل، وبما ان القرار المذكور أعلاه لم يصدر كمرسوم في الجريدة الرسمية نوضح ما يلي:
أولاً: ان هذا التعويض لم يكن هدف الموظفين المنشود كونه تعويض موقت لشهرين وهو كغيره من الفتات الذي اعتادت الحكومة على منحها للموظفين كحلول ترقيعية لمعضلة الرواتب.
ثانياً: ان موظفي الإدارة العامة يعملون جاهدا على تأمين الواردات في جميع الادارات ، ولكن للأسف عندما يرون أن الحكومة تنفقها لباقي القطاعات بآلاف المليارات على شكل سلف خزينة ، من دون أن ينالهم منها شيء فما الهدف من ذلك ؟
ثالثاً: ان الحكومة حتى اللحظة لم تفكر بمعالجة رواتب موظفي الإدارة الا بحلول مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع، متناسية الرسوم التي يدفعها الموظف على سعر صرف 90 الف من كهرباء وهاتف وانترنت وحتى المياه… وراتبه لا يزال على سعر الصرف التاريخي 1500.
رابعاً: لقد نسيت الحكومة ان الموظفين لديهم اولاد في المدارس ، او لربما لم يعد لهم الحق بتعليم ابنائهم ، وأدنى قسط مدرسي 700 للطالب”.
وأضاف البيان: “لسنا في معرض التذكير بمأساة الموظف في الاستشفاء واشتراك الكهرباء وغيرها من النفقات التي ستلغى من قاموس الموظف اذا لم تلتفت الحكومة بجدية الى موظفي الإدارة العامة. وإن مشروع المرسوم اعلاه حين ورد في جلسة مجلس الوزراء بالموافقة، استبشرنا خيراً بالشكل فقط ليس بالمضمون كونه ولأول مرة يخصص موظفي الإدارة العامة عن غيرهم من شرائح القطاع العام، والذي اصبح موظف الإدارة في ادنى مرتبة مقارنة بهم ، ولكن حتى الفتات لم يمر”.
وتابع: “إننا وفي هذا الصدد وبما ان معظم الموظفين أتموا الحضور 14 يوماً الملزم للحصول على التعويض المؤقت 4 رواتب، فمن حقهم التوقف قسرياً عن العمل حتى نهاية شهر ايلول لان ما تبقى من الشهر سيدفع من جيوبهم بدل نقل. ولأن الرواتب السبعة التي يتقاضاها الموظف لا تشكل 10% من راتبه في سلسلة الرتب والرواتب 2017 ، وكل حلول الحكومة المؤقتة هي حلول لم تثبت جدواها في حل ازمة الموظف ، فإن الحل بالعودة الى رواتب السلسلة بتحويلها الى $ على السعر 1500 بنسبة 5 %”.
ختم: “وعليه وحتى نهاية شهر ايلول، ثمة مهلة للحوار مع الحكومة قبل عودة التوقف القسري عن العمل”.
