في أخطر رقم عالمياً … لبنان يحصده 82% بسبة الفقر

وقالت اللجنة الإقليمية، في بيان، إن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدارها تقديرات حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، والتي أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريبا، بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون من الآفة في عام 2019.

ووفقا للبيانات الحديثة الواردة في الدراسة الجديدة، تشير الإسكوا إلى تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42 في المائة إلى 82 في المائة.

وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

وذكّرت أنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المائة من ثرواتهم.

وتشير دراسة الإسكوا إلى أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام بنسبة 281 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.

وأوضحت الإسكوا أن الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطال 34 في المائة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.

“ونظرا إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات.”

ووجدت الدراسة أيضا أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33 في المائة، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا على أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكوّنات المجتمع اللبناني للحد من تداعيات الأزمة، داعية إلى وضع خطط فعّالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وخاصة الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد، وإلى توسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.

ووفقا للبيانات الحديثة الواردة في الدراسة الجديدة، تشير الإسكوا إلى تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42 في المائة إلى 82 في المائة.

وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

وذكّرت أنه في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المائة من ثرواتهم.

وتشير دراسة الإسكوا إلى أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام بنسبة 281 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.

وأوضحت الإسكوا أن الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطال 34 في المائة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.

“ونظرا إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات.”

ووجدت الدراسة أيضا أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33 في المائة، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا على أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكوّنات المجتمع اللبناني للحد من تداعيات الأزمة، داعية إلى وضع خطط فعّالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وخاصة الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد، وإلى توسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.