عبدالغني: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
كتب ماهر بدر
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وكراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.
قال عبدالغني: إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية، وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.
قال “مؤسس الجمعية”، إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات الأولى المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، والثانية المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية، والفئة الثالثة المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.
قال عبدالغني: إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون، وسيكون التقويم على أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.
