خطة حكوميّة “جديدة” لعودة 300 ألف نازح سوري.. والشرع لا يُعارض
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين، تقوم على مراحل عدّة، وستُعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة للحصول على الموافقة.
ولفت متري إلى أن الخطة “تأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم”، مشيرًا إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
وأوضح أن “عددًا كبيرًا من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”، مضيفًا أن الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، “لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية”، معتبرًا أن “كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل”.
وأضاف: “نسعى إلى إنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية”.
وأشار إلى أن “العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما في حالة العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار”، لافتًا إلى أن “الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان”.
وأوضح متري، أن “الحكومة تلقت وعودًا بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا، لضمان استقرارهم هناك ومنع عودتهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية”، مؤكدًا أن “الترحيل القسري الجماعي غير وارد”.
