“المنتدى الاقتصادي والاجتماعي”: تحرير قرار لبنان السياسي من التبعية كفيل بإعادة الإعمار ومكافحة الفساد
أشار “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي” في بيان، بعد جلسته الأسبوعية، إلى أن “صندوق النقد الدولي قدر كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق التي تضررت جراء العدوان الصهيوني الاخير على لبنان بـ14 مليار دولار”.
ورأى أن “الكلفة مبالغ فيها لغاية في نفس يعقوب، ألا وهي ربط إعادة الإعمار بفرض إملاءات سياسية تطبيعية وشروط تنازلية تعجيزية تنتقص من سيادة لبنان”، وقال: “بتقديرنا، وكذلك برأي خبراء آخرين، فإن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وتمويل ذلك متوافر من المصادر الآتية:
– ودائع القطاع العام، لا سيما حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الحساب رقم 36 حيث تتجاوز قيمتها الـ٧ مليارات دولار.
– أرباح القطع وفروق أسعار الذهب، التي تتجاوز حاليا 12 مليار دولار، وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 115 و116 منه.
– الضرائب والرسوم غير المحصلة من قطاعات مهمة كالمقالع والكسارات ومولدات الكهرباء، التي تناهز قيمتها 2،5 مليار دولار.
– تحصيل عائدات الأملاك العامة البحرية، علما بأن موازنة 2025 لم تفرض أي ضريبة عليها بينما قدرت قيمة التسويات والتعديات عليها بأقل من 30 مليون دولار، في حين يجب ألا تقل عائدات هذه الأملاك عن 250 مليون دولار، على اساس متوسط الأسعار السائدة ومعدلات القيمة التأجيرية للأملاك المبنية المعتمدة من قبل وزارة المال.
-فرض ضريبة على أرباح المضاربين الذين استفادوا من منصة صيرفة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
-جباية الضريبة على أرباح التجار المحتكرين الذين استفادوا بغير وجه حق في عام 2020 من الدعم الاحتيالي للسلع.
– استعادة قيمة الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف من دون وجه حق، والتي تجاوزت قيمتها الـ 6 مليارات دولار.
– تحصيل حصة الخزينة من عائدات كل المرافق العامة، لا سيما: كازينو لبنان، اليانصيب، المرافئ والمطار، وأيضا المرافق السياحية.
– إنشاء صندوق لمساهمة المغتربين في الإعمار، وهم على استعداد لذلك شرط تأكدهم من جدية الحكومة في مكافحة الفساد.
– مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله كافة، لا سيما المقنع منه بنصوص قانونية، وإلغاء معظم حالات الإعفاء الضريبي.
– استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمهدورة الناتجة من عمليات الفساد المعروفة من جميع أفراد الشعب اللبناني، والتي هي أيضا موضوع تحقيقات قضائية، لا سيما العمليات المشبوهة التي قام بها حاكم مصرف لبنان الأسبق، وكذلك كل الأموال التي يثبت سرقتها بنتيجة التدقيق الجنائي”.
ورأى أن “إقدام الحكومة على فرض الضريبة العشوائية على المحروقات ونسبتها 7 في المئة على البنزين و14 في المئة على المازوت، يأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة”، لافتا إلى أن “من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على القطاعات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة وما تشمله من حرث وري ونقل للمنتوجات، وتؤثر كذلك على تنافسية الصادرات اللبنانية وحتى على السياحة والنقل. ومن شأنها أيضا أن تزيد من معدلات التضخم التي تجاوزت بحسب مصادر البنك الدولي ومديرية الإحصاء المركزي اللبناني 48% في عام 2024 فقط مضافة الى معدلات التضخم التي حصلت في لبنان بسبب إنهيار سعر صرف العملة اللبنانية”.
وأشار إلى أن “الحكومة بررت ضريبة المحروقات هذه بتمويل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين كأنها بهذه الخطوة تضع شريحة من المواطنين في مواجهة سائر اللبنانيين”، وقال: “أما وزير المال فرأى أن هذه الزيادة تسهم في تخفيف أزمة السير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش”.
أضاف: “هذه الحكومة لا تعتمد، إلا على الحلول التي ترهق المواطنين، وهي تستجدي المال من الخارج كي تتفادى الخيارات الاخرى التي تجعلها في مواجهة الحقيقة وضرورة التصدي فعلا، لا قولا، لكل من سلب، ولا يزال حتى اليوم يسلب أموال المواطنين ويسطو على موارد الدولة وعائداتها”.
وأكد أن “تحرير قرار لبنان السياسي من التبعية للخارج كفيل بإعادة الإعمار ومكافحة الفساد”.
