الوزيرة كرامي حددت موعد امتحانات الثانوية العامة في 9 تموز

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، مؤتمرا صحافيا في الوزارة حددت فيه مواعيد الإمتحانات الرسمية في التاسع من تموز المقبل لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، وإتمام العام الدراسي حتى 13 حزيران بحسب حاجة المدرسة إلى ذلك ، وأنه ليس هناك من حاجة للمواد الإختيارية ، أما علامة الإستلحاق فهي من حق اللجنة الإدارية بحسب المرسوم .

حضر المؤتمر كل من المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق،منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ،مدير التعليم الأساسي جورج داوود ، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري ،رئيس دائرة الإمتحانات ربيع اللبان ، رئيسة وحدة المعلوماتية هويدا خليل ، رؤساء المناطق التربوية ، جيلبير السخن ، أكرم أبو شقرا ، ونقولا الخوري ، نائب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر اسماعيل ، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد وممثل نقيب المعلمين باتريك رزق الله وجمع من الإعلاميين .

وقالت الوزيرة كرامي في البيان الذي تلته في المؤتمر : “حديث الساعة هو موضوع الامتحانات الرسمية الذي هو استحقاق تربوي، ووطني بامتياز.أريد بداية أن أعبر للمرشحات والمرشحين الأحباء ولأهاليهم وأساتذتهم، عن تعاطفي مع كل ما يشعرون به، خصوصا في ظل الظروف القاسية التي مر بها وطننا الحبيب، والتي انعكست على التحصيل التعلمي لدى طلابنا، وعلى إنجاز الدروس المطلوبة للامتحانات”.

أضافت :”وأؤكد إدراكي لأهمية هذا الاستحقاق الذي هو محطة لاختبار مدى جهوزية المتعلمات والمتعلمين في نهاية الصفوف الثانوية، للانتقال إلى مرحلة أعلى، وبالتالي فإن إدارة هذا الاستحقاق هي مسؤولية كبرى على الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وقد حملتها بكل جدية واستعداد. إن القرارات التي اتخذت جاءت نتيجة دراسة متأنية، تمت بالتعاون والشراكة بين الإدارة في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وشملت عينة موسعة بلغت ٣٣٤ ثانوية رسمية وخاصة تعكس تنوع المدارس وظروفها. وركزنا في هذه الدراسة على رصد مدى الإنجاز في كل مادة ضمن كل فرع للثانوية العامة بصورة دقيقة، بحسب القطاع الرسمي أو الخاص، لتحديد مدى جهوزية التلميذات والتلاميذ لخوض الامتحانات.

وشملت هذه الدراسة جمع بيانات من ٢١٨ ثانوية تقع في المناطق الأكثر تضررا لتعرضها للعدوان الإسرائيلي وللهدم الكلي، والتي ضمت:
– المنطقة الحدودية الجنوبية
– الضاحية الجنوبية لبيروت
– ومناطق في البقاع وبعلبك الهرمل
وقد تواصلت شخصيا، كما تواصل فريق العمل في مكتبي وفي الإدارة مع مديري الثانويات في المناطق الحدودية ثانوية ثانوية
كما التقيت تلامذة مرشحين واستطلعت آراءهم، واستطلعت آراء الأساتذة في الملاك والتعاقد، واتحاد المدارس الخاصة، ورابطة أساتذة التعليم الرسمي ومديرين في المؤسسات التربوية الخاصة، وعقدت لقاءات مفتوحة مع الأساتذة والمديرين والمتعلمين في المناطق، شملت صيدا والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل، وبيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، وأخذت بفي لاعتبار كل المخاوف والتوصيات التي أثيرت حول أجواء التدريس والتحضير للامتحانات الرسمية.
واستمعت كذلك إلى مخاوف الأهالي، واطلعت على نتائج استطلاعات الرأي للأساتذة والطلاب التي أودعتنا إياها رابطة الأساتذة الثانويين مشكورة، وتم لحظ كل الهواجس والاقتراحات التي أرسلت إلى الوزارة بشتى وسائل التواصل”.

وتابعت :”ثم عقدت اجتماعات داخلية لمناقشة كل هذه المعطيات وإيجاد الحلول الناجعة التي ارتكزت على حرصنا على مصداقية الشهادة الرسمية بفروعها الأربعة في الداخل والخارج، وعلى مهمتها العلمية والتقويمية والتعليمية حتى تشكل مفتاح الانطلاق الناجح للتلميذات والتلاميذ إلى المرحلة الجامعية.
ويهمني التوضيح أنه في تحليلنا للبيانات، اعتبرنا أن العام الدراسي قد بدأ فعليا في كانون الثاني، وأن ثانوياتنا الرسمية تعتمد أربعة أيام تدريس أسبوعيا بدلا من خمسة.
ونتيجة للمناقشات، أصبح واضحا لدينا أن التفاوت في الإنجاز بين الثانويات محدود جدا، وأن هناك أغلبية أنهت برامجها، وأن المدارس المتبقية تحتاج إلى وقت إضافي لتتمكن من إنهائها.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات، فقد قررت وزارة التربية ما يلي:
١ . إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بفروعها الأربعة في التاسع من تموز المقبل، وعلى مدى خمسة أيام فعلية، موزعة بحسب الجدول الذي سوف ننشره إلكترونيا.
٢ . تمديد أيام التعليم للعام الدراسي حتى ١٣ حزيران، وإعطاء الحرية لكل مدير ثانوية حسب حاجة طلابه، لجهة برمجة تكثيف الدروس أو إنهاء التدريس، وإفادة المرشحين والمرشحات من المراجعة والتحضير في المنزل
٣. إجراء تخفيض وفقا للحاجات في مضامين عدد من المواد، وذلك بحسب إنجاز الحد الأدنى منها وأهميتها في فرع الشهادة، خصوصا المواد ذات التثقيل الأعلى، علما أن المناهج المقررة راهنا للامتحانات الرسمية مقلصة أساسا بنسبة ٤٠٪.
٤. إعطاء وقت مناسب للمرشحين أثناء الامتحان للإجابة على الأسئلة المطابقة لتوصيف الامتحانات الرسمية، من دون تعقيدات أو تعجيز.
تجدرالإشارة إلى أنه، وبناء على الدراسات التي أجريت، والآراء التي استقصيت، تبين أنه لا ضرورة لاعتماد مواد اختيارية.
وأريد أن أؤكد أن الامتحانات سوف تجرى في أجواء داعمة ومريحة للمرشحين والمرشحات، وسوف يتم توفير العديد من المرفقات الضرورية إلكترونيا، مثل:
شرعة حقوق وواجبات المرشح/ة للامتحانات.
توصيف الامتحانات الرسمية ولائحة المواد في كل فرع بحسب التثقيل.
مذكرة مواعيد الامتحانات مع توقيت كل امتحان.
مصادر البيانات ونتائج الدراسة اللازمة لتوضيح مسارالامتحانات ومسوغات خطة تنفيذها.
أنا متأكدة أن الحفاظ على قيمة شهاداتنا الرسمية هو هدف أساسي، ولا أظن أن أحدا منا يريد أن نفرط به، مهما كانت التحديات، وإن صدقية امتحاناتنا الرسمية في الداخل والخارج تستحق منا الجدية والجهد اللازم في التحضير والتنفيذ”.

وأعلنت كرامي ” ان مهمتنا اليوم، الحفاظ معا على الإرث الوطني الذي نفخر به، والذي بناه طلاب أبدعوا في كافة المجالات، إن في الداخل أو في المنطقة العربية، أو على امتداد العالم أجمع
ونحن من جهتنا كوزارة تربية، سنكون جاهزين لمعالجة وتعويض الفاقد التعليمي لنستعيد المستوى العلمي والفكري المرموق الذي عرف به لبنان على مر العصور.
كما أننا واعون لحتمية تطوير مقارباتنا في التقويم وتصميم المناهج لتواكب العصر الجديد، ونعدكم من خلال ورشة تطوير المناهج بالعمل على رفع جودة تجربة طلابنا التعلمية”.

وقالت :”إن المسؤولية المباشرة عن الامتحانات الرسمية تقع على عاتق المديرية العامة للتربية بقيادة سعادة المدير العام ودائرة الامتحانات، لكننا كوزارة التربية من رؤساء الوحدات والمناطق التربوية والمركز التربوي، سنتحول إلى خلية عمل واحدة تسهر على إتمام هذا الاستحقاق بأفضل صورة، وأنا شخصيا سوف أشرف مع فريقي المكلف بهذه المهمة وبصورة يومية على هذه الورشة، لتسهيل سير العمل وإزالة المعوقات.
وقد وضعت الخط الساخن في مكتبي لتلقي أية شكوى عائدة للامتحانات والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

كذلك سوف تعطى التوجيهات اللازمة إلى أعضاء اللجان الفاحصة، ولرؤساء المناطق التربوية ورؤساء مراكز الامتحانات، ليكون الجو هادئا ومطمئنا، ولكي تأتي الامتحانات مطابقة للمناهج وللتوصيف المطلوب، ومكيفة لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، وذلك بالتعاون مع التفتيش التربوي والقوى الأمنية والعسكرية.
لقد تم توفير كل المستلزمات المالية والمادية واللوجستية والفنية لتكون هذه الامتحانات عادلة ونزيهة. ومن يستحق النجاح سوف يحققه، ومن لم يحالفه الحظ في الدورة العادية، سوف تتاح له فرصة إضافية في الدورة الاستثنائية”.

واستطردت :”إنني أشد على أيدي فريق العمل في الوزارة والمديرين والأساتذة الذين نعتمد عليهم لتأمين أفضل إعداد ممكن للمرشحين والمرشحات.
وأتوجه بالشكر إلى جميع الجهات المانحة، لاسيما منظمة اليونيسف، التي وفرت الدعم اللوجستي، وأخص بالشكر القيادات الأمنية والعسكرية التي سوف تتولى حماية الامتحانات من مركز وضع الأسئلة ومراكز إجراء الامتحانات إلى نقل الأسئلة وإعادة المسابقات وحماية مراكز التصحيح وصولا إلى إصدار النتائج.
كما أشكر وزارة الخارجية والمغتربين التي تستضيف إجراء الامتحانات لتلامذة المدارس التي تعتمد المنهج اللبناني في الخارج، ووزارة الطاقة لتأمين الكهرباء، ووزارة الاتصالات لتأمين الرسائل النصية عند إصدار النتائج، والصليب الأحمر اللبناني من أجل التدخل عند أي حالة طارئة في مراكز الامتحانات.
والشكر لوسائل الإعلام التي تواكبنا لإيصال الوقائع إلى الرأي العام”.

وأملت كرامي “أن تكون امتحانات هذه السنة مناسبة لتثبت المدارس، وأساتذتها ومرشحوها، لا سيما في المناطق الجنوبية الحدودية وفي المناطق المتضررة، قدراتهم المميزة على الصمود والمقاومة، وهي فرصة ليثبتوا للعالم أنهم قادرون على النجاح والتفوق على الرغم من كل صنوف العدوان والدمار وسقوط الجرحى والشهداء”.

وتوجهت إلى المرشحين بالغة العامية قائلة :”وهلأ بدي أتوجه لكل شب وصبية فايتين ع هالامتحان: اتذكروا منيح: امتحان واحد منو مقياس للنجاح.
هوي فرصة لتظهروا صمودكم، وإصراركم وشجاعتكم بمواجهة كل التحديات.
اوثقوا بحالكن واتحدوا ذاتكم.
أنا مؤمنة فيكم وواثقة بقدراتكم.
وأنا ح كون معكم … واقفة حدكم بكل خطوة.
وهلأ خلينا نروح كلنا عالدرس ! “.

أسئلة وأجوبة :
ثم أجابت الوزيرة عن أسئلة الإعلاميين، حول العناية بالوضع النفسي للمرشحين خصوصا في المناطق التي تعرضت للعدوان ،أوضحت الوزيرة كرامي” أن مصلحة المرشحين هي الأساس ، وقد تواصلنا مع المدارس ومع الطلاب الذين حضروا إلى الوزارة وعبروا عن آرائهم ، وإننا متعاونون معهم لجهة بذل جهد إضافي انطلاقا من معرفتنا بالوضع النفسي وإصرارنا على ان يتم التواصل بصورة خاصة مع كل مدرسة ، إذ أن جميعنا يعلم ان فترة الإمتحان ليست سهلة على الجميع والقلق موجود وخصوصا في مناطق العدوان حيث الأوضاع استثنائية . وبالتالي فإن دورنا وواجبنا كتربويين أن نحتضنهم ونعمل على تهدئة هواجسهم ليقوموا بهذا الإستحقاق” .

وحول تأمين المستلزمات المالية للإمتحانات الرسمية أوضحت الوزيرة كرامي، “أن الإعتمادات أساسا من موازنة وزارة التربية ، وإنني اقوم بكل ما يلزم لنقل الإعتمادات من اجل تغطية كلفة العملية ، كذلك فإن منظمة اليونيسف تساعد في الأمور اللوجستية والمعلوماتية والفنية ، ونحن لن نوفر أي جهد لتأمين ما يمكن من الموارد لنضعها بين أيدي المسؤولين عن المراكز ليتمكنوا من تحقيق الهدف من الإمتحانات. ونحن متفقون على توفير أجواء هادئة وجيدة لإجراء الإمتحانات”.
وعن اختيار مراكز الإمتحانات في الجنوب ، أعلنت كرامي “أن هناك مراحل في الاستعدادات للامتحان ، والمرحلة الأولى هي التي تحدثنا عنها اليوم وسوف نوزع القرارات والمرفقات بهذا البيان حول كل ما هو مطلوب ، أما الجزء الثاني فهو الإستعداد على الأرض وإعداد المراكز وانتقاء مواقعها ، وهذا الأمر بقيادة المدير العام للتربية بالتعاون مع رؤساء المناطق التربوية ، وأشدد على القيام بأفضل ما يمكن ضمن هذه الظروف ، وخصوصا بالمناطق ذات الظروف القاسية ، ونحن نعمل على تذليل كل الصعوبات إن شاء الله” .

وعن سؤال آخر، حول العناية بالوضع النفسي ، اكدت الوزيرة “أننا نتعلم الدروس المستفادة من المراحل والإمتحانات السابقة ، ونحن نعمل على تجويد الظروف باستمرار ، إن كان لجهة الإرشاد والإنتباه إلى الحالات النفسية ، او لجهة جهوزية المرشحين التي هي في رأس قائمة اهتماماتنا” .
أما بالنسبة إلى علامات الإستلحاق فقد أوضحت الوزيرة كرامي، انه “ليس هناك تغيير عن النظام المتبع في العام الماضي ، ما يعني أنه سيتم اعتماد النصوص التي تنظم الإمتحانات الرسمية وخصوصا المادة العاشرة من المرسوم رقم 5697/2001 ، والذي يجيز للهيئة الإدارية أن تقر قبل إعلان النتائج منح المرشحين علامات استدراك تحدد نسبتها لكل مادة ، على أن لا تزيد عن 5 في المئة من المجموع الإجمالي للعلامات . وبالتالي يعود للهيئة الإدارية عند صدور النتائج تحديد نسبة علامة الإستدراك لكل مادة .
وعن موضوع إمكان إضراب المعلمين ، أوضحت الوزيرة “أننا نتعاون ونتواصل مع الأساتذة وروابطهم لكي يكون هذا الإستحقاق سلسا وتكون المطالب التي يتحدثون عنها قيد المتابعة في شكل يؤمن تمرير الإستحقاق وبموازاته نقوم بكل ما يمكن القيام به بخصوص المطالب” .