توقيع كتاب “بناء الدولة- رؤية وخيارات” لأمين صالح في نقابة خبراء المحاسبة المجازين

نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين برعاية اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب احتفالاً لتوقيع كتاب “بناء الدولة – رؤية وخيارات” للمؤلف النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة أمين صالح. وتحدث في الاحتفال كل من نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود ورئيس إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ونقيب المحاسبين والمدققين في جمهورية العراق والمؤلف أمين صالح .

حضر الاحتفال حشد من خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وإقتصاديين وأساتذة جامعات ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ممثلاً بالقاضي عبد الرضا ناصر ، والأستاذة بشرى الخليل ورئيس مركز الدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله ، ونقباء سابقون وأعضاء مجالس نقابة سابقين وموظفون من وزارة المالية .

وفي ختام الاحتفال وقع صالح كتابه بعد أن تسلم من النقيب عبود درع النقابة عربون شكر وتقدير.

وقال المؤلف صالح في كلمته: “إن مساهمة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في بناء الدولة ستكون عظيمة ، والنقابة ليست إطاراً مغلقاً ولا تنظيماً منعزلاً ، فالنقابة وإن كانت لخدمة جماعة من الناس إلا أنها في الأساس من فعاليات المجتمع والدولة تهدف الى تحقيق الخدمة العامة والخاصة والإنتظام العام ، تجذرت في مجتمعها وبيئتها المالية والإقتصادية وساهمت في الرخاء الإقتصادي بتوفيرها مناخاً محاسبياً وحوكمة رشيدة للإستثمار”.

وأشار المؤلف الى أن “الدولة ضعفت، انكمش الإقتصاد ، إنهار النقد الوطني ، إرتفعت الأسعار وتضخمت ثروات الإحتكاريين، فرغت جيوب الناس وفاضت أرصدة الفاسدين ، فرغت خزينة الدولة ، عجزت الموازنة العامة وفاض الدين العام، والمال العام مهدور ، لا محاسبة ولا احتساب وبدون حسابات، والمال الخاص مصادر ومحمول ومنقول من الداخل الى الخارج”. وأكد المؤلف أن “في هذه البلاد خير وفير، ثروات في باطن أرضه ، وفي قعر بحره ، طاقات إغترابية وقدرات شبابية وملكات فكرية وإبداعية ، تحتاج فقط الى سلامة التخطيط والتنظيم وحسن الإدارة وجودة التنفيذ وفعالية الرقابة ، وتطبيق الإفصاح والشفافية وإعمال الحوكمة والمساءلة والمحاسبة”. وأكد أنه “ما زال في بلادنا قدرة على التفكير وطاقة للإبداع ، تصوغ الرؤى لبناء الإنسان اللبناني تربية وتعليماً ومعرفة، لصياغة هوية وطنية واحدة وجامعة تتجاوز وتعلو الهويات والولاءات الطائفية والمذهبية ، لبناء دولة إنسانية قاعدتها الشرعية الدستورية وأساس الحكم فيها سيادة القانون وشرعية السلطة فيها مستمدة من شرعية شعبية عمادها الديمقراطية ، الحكم للأغلبية والمعارضة للأقلية من خلال تنافس حر عبر إنتخابات حرة نزيهة إستناداً الى المواطنة اللبنانية”.

ولفت المؤلف إلى أن “هذا الكتاب تضمن رؤية لبناء الدولة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وخيارات في الإصلاح الإداري والقضائي والمالي ، وفي إدارة موارد الدولة ، في الإفلاس والإنهيار وخطط الإنقاذ، فيه مواقف من موازنات الدولة وآراء في النقد الوطني وأسعار صرفه وسلامة النظام المصرفي وأدائه من المصرف المركزي الى المصارف التجارية ، والتضخم وآثاره وتأثيره على القدرة الشرائية للمداخيل، بالإضافة الى أبحاث عن دور الشباب والإغتراب والحكم المحلي وثروات لبنان من النفط والغاز”.

وأشار المؤلف الى أنه توخى الموضوعية والعلمية في الأبحاث والمقالات والدراسات ، واعتمد المعطيات الرقمية وفقاً لمصادرها ومراجعها ، من الحسابات المالية للدولة اللبنانية التي تعدها وتنشرها وزارة المالية، ولا سيما قطوعات الحسابات والموازنات والبيانات المالية الشهرية والسنوية ، ومن الميزانيات نصف الشهرية ، والنشرات الشهرية والتقارير الفصلية والسنوية الصادرة عن المصرف المركزي.