الاحزاب العلمانية تناشد لوقف المجازر في سورية
ناشد الحزب السوري القومي الاجتماعي جامعة الدول العربيّة “التحرّك الفوري والسريع والتدخّل عبر إرسال قوّات عربيّة تنتشر على كامل الأراضي السورية حمايةً للشعب السوري الذي تُمارَس بحقّه كلّ أنواع التنكيل”.
وقال في بيان: “أمام هول المشهد الدموي الإجرامي القائم في الساحل السوري، والذي يدلّ على عقليّة مجرمة من خلال ممارسة عمليّة إبادة جماعيّة لجزء من أبناء شعبنا العزّل، تحت إمرة وإشراف السلطة رغم ادعائها زورًا فتح صفحة جديدة عنوانها الدولة، ليتبيّن أنّ مسار الأحداث هو التعرّض للأبرياء، وذبحهم والتنكيل بهم، وقتلهم في بيوتهم بأبشع الطرق والوسائل، دون أيّ رادع أخلاقي وقانوني وفي ظلّ صمت مريب و غطاء غير مسؤول من دول تسمّي نفسها بالمجتمع الدولي المنادي بالديمقراطية ومؤسّسات عالميّة تُعنى بحقوق الانسان وغيرها من الألاعيب التي باتت مكشوفة بزيفها وأحاديّة مقارباتها.
واكد أنّ “أبناء شعبنا السوري في مختلف المناطق، مدعوون للوقوف بوجه تلك المجازر التي تطال أبناء بلدهم، والحفاظ على وحدة المجتمع ونبذ الخطاب الطائفي والعنصري وتغليب مصلحة الوطن لوضع حدّ لكلّ التجاوزات” .
وناشد “جامعة الدول العربيّة التحرّك الفوري والسريع والتدخّل عبر إرسال قوّات عربيّة تنتشر على كامل الأراضي السورية حمايةً للشعب السوري الذي تُمارَس بحقّه كلّ أنواع التنكيل باسم السلطة والدولة التي سبق واعترف بها العالم، إضافة إلى إخلاء سوريا من جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية” .
ولفت “القومي” الى أنّ “وسائل الإعلام العالميّة تمارس تعتيمًا كبيرًا على حقيقة ما يحصل في سوريا، وأنّ هذا التعتيم هو جزء من عمليّة الإبادة الحاصلة، كون الإعلام الذي لطالما كان شريكًا في صناعة الأحداث، يمارس اليوم سياسة التستّر على الإرهاب في سبيل تلميع صورته” .
التجمع الوطني الديموقراطي
دان “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، في بيان، “مجازر الإبادة البربرية البشعة التي ارتكبتها مجموعات الارهاب التابعة لما يسمى الأمن العام في حكومة هيئة تحرير الشام في دمشق”، وأكد في هذا الاطار، تأييده “التام، لبيان رؤساء الكنائس السورية وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، الداعي إلى وقف هذه الأعمال الإجرامية الانتقامية ضد الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات في الساحل السوري وفي مناطق سورية أخرى”.
وإذ ذكّر التجمع بأن “المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض للنظام السابق، أشار إلى انه وثق عدد ضحايا أحداث الساحل السوري، الذي تجاوز الألف مدني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، جرى تصفيتهم بدم بارد من قبل مسلحي الأمن العام التابع لحكومة دمشق الحالية، تحت حجة أعمال فردية أو ملاحقة فلول النظام السابق”، دعا “القوى الديموقراطية العلمانية السورية” الى “تصعيد مواجهتها للنظام الجديد، ذي الخلفية القاعدية، الطائفية، وإقامة نظام مدني ديموقراطي علماني يحترم التعددية والتنوع الديني والقومي والإتني والسياسي”.
كما طالب التجمع منظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان الدولية ب”ممارسة الضغوط على حكام دمشق الجدد، لوقف الاعتداءات الانتقامية على المدنيين الأبرياء ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم”.
