أمين صالح يوقع كتابه “بناء الدولة رؤية وخيارات” في دار “الندوة”

نظمت “دار الندوة” و”المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” احتفالا بتوقيع كتاب “بناء الدولة، رؤية وخيارات” للمؤلف النقيب أمين صالح، في “دار الندوة”، تحدث فيه، رئيس مجلس ادارة دار الندوة الوزير السابق بشارة مرهج ممثلا بالدكتور هاني سليمان، والدكاترة ميلاد السبعلي، عماد جبري، كمال حمدان واحمد جابر والمؤلف صالح، في حضور حشد من الاقتصاديين وأساتذة الجامعات وطلاب وعاملين في الشأن العام وجمعيات أهلية، اداره الشاعر عباس عياد.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم تحدث عياد عن سيرة المؤلف والكتاب الذي ضم حوالى 850 صفحة ويشمل النواحي المالية وطرق الحل للخروج من الازمة التي يمر بها لبنان.

سليمان

والقى سليمان كلمة مرهج، تحدث فيها عن نشأت دار الندوة، وقال: “يشرفني أن أرحب بكم جميعاً معتزاً بكم وبحضوركم وإصراركم على مواصلة النضال لحماية وتعزيز الثوابت الوطنية التي قامت عليها هذه الدار والمترابطة حكماً مع المسيرة الوطنية الإصلاحية الصامدة بوجه توغل السلطة والانتكاسات والعثرات التي تفتعلها وتنتجها الفئات الحاكمة لتأبيد تسلطها على الشعب وموارده ومصيره. وهنا لا مناص من الربط بين الإصلاح والإنقاذ حتى لا نضيع في متاهات ورطتنا بها المنظومة السياسية – المصرفية – المالية الحاكمة التي ترفض الإصلاح والإنقاذ وتتكل على اليد الخفية والأوهام والتفاسير الذاتية تضخها عبر إعلامها المنحاز لتضليل الجمهور والاستمرار في نهبه ومصادرة موارد الدولة. كم أعتز بك وأنا أراك متصدياً باستمرار للمنظومة الضالة في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب الهام الذي زادني علماً وفتح عيني على الكثير من الحقائق والاسرار والأفكار التي تنير الطريق وتطرح العلاج كلما تبحرنا فيها واكتنزنا عصارتها واحترمنا توجهاتها”.

السبعلي

وقال السبعلي: “لطالما تميز الأستاذ امين صالح برؤيته الاقتصادية العميقة وتحليله الجريء للسياسات المالية والاقتصادية والضريبية في لبنان. شخصياً كنت أتابع كتاباته ومقابلاته وندواته، وأعجب بجرأته ومنهجيته في معالجة التفاصيل والأرقام في بلد حتى الأرقام فيه هي وجهة نظر متحركة. كان الأستاذ امين غالباً ما يعتبر أن التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي اللبناني، لم تكن وليدة الازمة الراهنة، بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات الخاطئة والفساد المستشري وانعدام الرؤية الاستراتيجية”، متطرقا الى ندوتين شارك بهما “للأستاذ امين صالح وقد أسهمتا في ترسيخ قناعتي بأن الأستاذ امين ليس فقط خبيراً مالياً متخصصاً وجريئاً، بل يمتلك بعداً وطنياً واجتماعياً لفهمه للاقتصاد خصوصا بعد تحديده نقاط الالتقاء مع سعادة حول إصلاح الاقتصاد والمجتمع. حيث شدد على ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وعلى العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، وتوزيع الموارد لتحقيق الانسجام الوطني والقومي ، واهمية إدارة واستثمار الموارد الطبيعية بشفافية وفعالية، وبناء الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين الشباب كعنصر محوري للتغيير وقوة ديناميكية لتحقيق النهضة وتفعيل دور المغتربين”.

حمدان

ثم تحدث حمدان عن الكتاب، فقال: “يشتمل خمسة فصول تمتدّ عبر جهد تجميعي وتوثيقي وتحليلي غني ورصين على اكثر من 420 صفحة، يقارب فيها المؤلف موضوع الدولة بناء بأبعاده المختلفة والمتداخلة، الثقافية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والادارية. ويتوسّع الباحث في تحليل بنية الانفاق العام والواردات الضريبية وغير الضريبية والواردات الاستثنائية المتمثلة بالاقتراض الداخلي والخارجي، ويركز على تفاقم العجز الذي أدّى تراكمه الى اغراق البلاد بالدين العام. يسلّط الباحث الضوء على أن ما يشجّع الهدر وإزدواجية الولاءات والمعايير هو وجود 87 صندوق ومؤسسة وهيئة وبرنامج داخل القطاع العام، إضافة الى 74 هيئة لا تتوخى الربح، و58 جهة خاصة غير مسماة ومحدّدة بشكل شفّاف وصريح. ويطرح مسألة عدم العدالة والمساواة في بلد يشتدّ فيه تركز الثروة والدخل، حيث يستأثر 1% من السكان بنحو 25% من الدخل و40% من الثروة. وفي معرض التدابير انقاذية، يعرض المؤلف 15 بندا (الصفحات 61-64)، تشمل من ضمن ما تشمله فرض ضريبة استثنائية ولمرّة واحدة على الودائع المصرفية كما على الثروات العقارية المكتسبة منذ عام 1993، واسترداد مبالغ الهندسات المالية، واعادة هيكلة الدين العام والنظام المصرفي والكشف عن اصحاب وحجم الاموال المحوّلة الى الخارج، وتسوية بل حسم ملف على المخالفات الاملاك البحرية. كما تشمل الاجراءات استبدال نظام الضرائب النوعية على الدخل بنظام الضريبة الموحّدة على الدخل ورفع السرية المصرفية عن حسابات المودعين وكذلك رفع الحصانة عن كل من تعاطى الشأن العام”.

اضاف: “ينكب المؤلف على العديد من المجالات التي تشكّل – ببنودها وعناوينها الأساسية – مادة غنية ومتنوعة يمكن الاستناد اليها في بلورة أيّ برنامج وطني شامل للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. كما في المجالات الآنفة الذكر، ينكب الباحث على تحديد الاجراءات الملحة المتوجّبة في المجال النقدي والمصرفي، والاصلاحات المطلوبة في بنية المرافق العامة، لا سيما تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي الى شركات مساهمة مملوكة كلّيا من الدولة واخضاع أعمالها لأحكام قانون التجارة؛ وكذلك الاصلاحات المطلوبة في الادارة العامة وبخاصة ما يتعلق منها بإقرار اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى المناطق الادارية الصغرى (القضاء) تعزيزا للمشاركة الانمائية المحلية؛ ويضاف الى ما سبق مكافحة الفساد عبر تطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموافق عليها من لبنان بموجب القانون رقم 23 تاريخ 16-10-2008”.

جبري

ثم تحدث جبري، فقال: “النقيب امين صالح هو أحد اركان “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي” الذي تأسس برئاسة الوزير المرحوم “جورج قرم” ويتابع نشاطاته حاليا برعاية معالي الوزير “بشارة مرهج” يضم المنتدى كوكبة من الخبراء والأكاديميين في الاقتصاد والقانون والاجتماع يجمعهم الهم الوطني والعمل لمستقبل أفضل للبنان وقد شارك النقيب في إعداد وثيقة المنتدى الأساسية مع الدكاترة: بطرس لبكي زياد الحافظ ونجيب عيسى هذه الوثيقة هي خارطة طريق للخروج من الازمة المالية والاقتصادية وسيوزع ملخص عنها بعنوان “اولويات في خطه الانقاذ الوطني”. كتاب “بناء الدولة رؤيا وخيارات” سبقته عده مؤلفات للنقيب وان شاء الله ستليه مؤلفات أخرى، يقع هذا الكتاب في جزئين الجزء الاول يضم بين دفتيه 424 صفحة موزعة على خمسه فصول والجزء الثاني يتألف من 371 صفحه موزعة على ستة فصول أي ما مجموعه حوالي 800 صفحة موزعة على11 فصلا. فالكتاب الذي بين ايدينا هو حديقة مليئة بالزهور على شتى انواعها الوانها وعطورها فبناء الدولة موضوع ذو طابع شمولي متعدد الجوانب لكنه موضوع الساعة في لبنان بعد ازماته المتلاحقة المالية والاقتصادية والاجتماعية ترافق ذلك مع تراجع واضمحلال دور الدولة ومؤسساتها لصالح طبقه فاسدة في الداخل وعدو غاشم متربص على حدودنا. هو موضوع الساعة أيضا لأنه يتزامن مع إنطلاقة حكومة العهد الأولى وصياغة بيانها الوزاري”.

ولفت الى انه “في مقدمة الكتاب صور النقيب امين صالح الوضع اللبناني بتناقضاته فقال: في لبنان سقطت الدولة ولم تسقط السلطة، إنكمش الاقتصاد وإنتعش الراسماليون، إنهار النقد الوطني وتعاظمت ثروات البنوك، إرتفعت الأسعار وتضخمت ثروات الإحتكاريين، فرغت جيوب الناس وفاضت ارصدة الفاسدين، فرغت خزينة الدولة وإمتلات خزائن الحاكمين، عجزت الموازنة وتفاقم الدين العام، المال العام هُدِر ونُهب والمال الخاص صودِر وتعرض للسطو. ويختم مقدمته قائلا: ارجو ان أكون قد وُفقت في هذا الكتاب في تقديم الفائدة لبلدي فانا لم اكتب الا بيراع ضميري قال النقيب، وانا ازيد وأقول انه كتب أيضا بيراع قلبه ومشاعره الوطنية”.

وختم قائلا: “كتاب “بناء الدولة رؤيا وخيارات” هو جامع لمن يريد سَبر اغوار الوضع اللبناني بكل معطياته وتحولاته وخصوصا ازماته المالية والاقتصادية والاجتماعية مع إجتراح حلول للخروج منها والتعافي والنهوض بالاقتصاد وإعادة بناء دولة عادلة وقادرة”.

جابر

وقال جابر في مداخلته: “ما أحوجنا اليوم ونحن نعيش مرارة غياب الدولة الى التمسك بالمفهوم التقليدي للدولة الحارسة وربطها بالمفهوم الحديث لدولة الرعاية والحماية، الدولة القوية هي التي تطرح رؤية وبرامج أسس بنائها يبدأ بالتربية الديموقراطية الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ورأى اننا “امام إشكالية معقدة، نريد دولة أو لا نريد؟ نريد دولة قانون أو لا نريد؟ وهنا يبرز امامنا تساؤلين كيف يمكن ننتقل من الانهيار الى بناء الدولة؟ كيف نحول القانون الى ثقافة مجتمعية”، وعتبر ان “البناء الفكري لبناء الدولة يفرض مقومات لا بد من توافرها، العدالة الاجتماعية، الوحدة الوطنية، الحوار لمعالجة أي خلاف، استبعاد سياسة التحدي في العلاقات بين المكونات والطوائف والقوى السياسية الدولة فشلت في إدارة الموارد المادية والمالية والبشرية والطبيعية لا بل اساءت في ادارتها وما سبقها من سوء نوايا وأدخلت البلاد والعباد في النفق المظلم”.

ورأى ان “خروج لبنان من نفق الازمات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية يبقى رهن الإرادة السياسية والإدارة الفاعلة والقرار الجريء وهذا يتطلب ورشة اصلاح متعددة ومتشعبة الابعاد اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي ومالي ونقدي”، وتحدث عن “المستويات المطلوب الإصلاح فيها على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري والإنمائي والنقدي والمصرفي والمالي والقانوني والتشريعي”.

صالح

وختاما، تحدث المؤلف صالح فقال: “ان حركة الحياة المادية والفكرية هي حركة توازن في مكونات الاجتماع البشري ولا سيمّا في الحقوق والواجبات، في الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطات القانونية والإنسانية والاجتماعية ، نظم هذا التوازن ورعاه الفكر الإنساني الخلاق الذي سعى الى تحقيقه بين الحاكم والمحكوم بين السلطة وافراد الشعب وفيما بينهم فلا تعسف في استعمال الحق أو تجاوز لحد السلطة. وفي لبنان، سقطت الدولة ولم تسقط السلطة، انكمش الاقتصاد وانتعش الرأسماليون، انهار النقد الوطني وتعاظمت ثروات البنوك، ارتفعت الأسعار وتضخمت ثروات الاحتكاريين، فرغت جيوب الناس وفاضت أرصدة الفاسدين ، فرغت خزينة الدولة وامتلأت خزائن الحاكمين، عجزت الموازنة العامة وفاض الدين العام، والمال العم نهب وانتهاب مهدور مسروق، لا محاسبة ولا احتساب وبدون حسابات، والمال الخاص مصادر سطواً ومحمول ومنقول من الداخل الى الخارج”.

وختاما وقع صالح كتابه.