تأملات حول الدساتير وتحولاتها

كتب المحامي رفيق حاج

مقدمة اي دستور تكون ملخص للغايات الوطنية الكبرى
ويوضع الدستور ليكون نهائيا وغير قابل للتعديل او الالغاء.
إلا في الحالات التي تتغير جذريا أوضاع الأوطان والحاجات الكبرى والثورات والانقلابات والاحتلالات. أو وجود كوارث تهدم أسس الأوطان.
ولدينا امثله على تعديلات بل تغيرات دستورية نشأت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية على الملوك وتحولات الشعب نحو الحكم الجمهوري. وأيضا عند تحول إيران من النظام الإمبراطوري الشاهنشاهي إلى حكم جمهوري إسلامي بدستور تم تغييره.
وأيضا عند تحرر أميركا نفسها من الحكم البريطاني، حيث وضع دستور خاص بالولايات المتحدة الأميركية.

وكما حصل أيضآ بعدة دول من أميركا الجنوبية من تشيلي إلى فنزويلا والبارغوي، وغيرها من دول العالم.

وكما يحدث في ليبيا، وقد يحدث في السودان وسوريا والعراق ولبنان بعدة مرات، وعمليات تعديل سميت اتفاقية الطائف وما قبلها، بعد حصول المظاهر الانقلابية الدموية التي تطيح بالأنظمة والسلطات الحاكمة او بالاحتلالات التي تفرض على البلاد والعباد تقاليد دستورية حسب مزاج السلطة للجهاز المحتل  او صاحب النفوذ والنقود، بأي بلد يتعرض للمتغيرات الجامحة والمجتاحة للكيانات التي كانت قد وضعت لنفسها دستورا متعارف عليه ويحظى بالإجماع والاستقرار.
فتغير الدساتير في اي مكان من العالم يحتاج إلى عقد اجتماعي بالقوة، وبالفعل ولفرضه على الإرادة العامة بقوة الإرادة العامة  لتسير به الإدارات الحكومية والشعبية والمؤسسات الدستورية. وليس بالسهل تغيير الدساتير لأنها تمثل وجدان الأمة والوطن.

أما مسألة تعديل الدستور فإن لكل دستور اسبابا وقوانين تنظيم كيفية وآلية موجبات تسمح بالتعديلات للقوانين الدستورية، كالتعديلات التي تجري بعد حصول تغيرات بالبنى الأساسية للدولة وتبدلات اقليمية او ديموغرافية وتطورات جوهرية بعد استفتاء عام يشمل كل الشعب. ويمكن أيضآ بهذه الطريقة والحالة البحث بتغيرات ببعض الأحيان بمواد دستورية واجرائية.
وتقوم بالتعديلات أحيانآ مجالس النواب ومجالس الشيوخ البلدان التي تعتمد النظام البرلماني باقتراحات تضعها الحكومة، وتطرحها على مجلس النواب، وأيضا يقوم أعضاء مجلس النواب بطرح مشاريع قوانين لتطور النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايضا لتعديلات الدساتير.
يمكنكم متابعة المتغيرات الدستورية بجميع بلدان العالم عبر البحث عن تلك البلدان بواسطة نقل تطبيق الميديا عبر غوغل وغيره.
كما يمكن أيضآ تعداد الدول التي جرى فيها تغيير للدساتير والتعديلات ولانظمتها الدستورية بنفس الطريقة.