واشنطن تحظر الاستيراد من منطقة شينجيانغ الصينية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعًا يحظر استيراد المنتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، ضمن مسعى تقوده واشنطن لمعاقبة بكين على ما يصفه المسؤولون الأميركيون بأنه “إبادة جماعية مستمرة” ضد الأويغور وجماعات إسلامية أخرى.

حظر المنتجات الصينية

اعتبرت الولايات المتحدة أن السلع المصنعة في شينجيانغ، تم تصنيعها من خلال “العمل القسري”، وبالتالي هي محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تصدق السلطات الأميركية على خلاف ذلك.

وبعد الموافقة بالإجماع، يجب أيضًا تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض للرئيس جو بايدن- للتوقيع عليه ليصبح نافذًا. لكن لم يتضح بعد متى سيحدث ذلك.

العقوبات الأميركية

عاقبت وزارة الخزانة الأميركية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كيانًا حكوميًا صينيًا واحدًا وأربعة مسؤولين حكوميين حاليين أو سابقين في ما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم، في يوليو/ تموز الماضي.

وفي 22 مايو/ أيار 2020، أضافت وزارة التجارة 9 كيانات تابعة للصين تتعلق “بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ” إلى قائمة الكيانات التجارية.

وكذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية سياسة “تقييد التأشيرة” للمسؤولين في الصين والحزب الشيوعي الصيني، على خلفية “انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ”.

الصين ترد

نفت الصين إساءة معاملة الإيغور، وتقول إن المعسكرات ما هي إلا مراكز تدريب مهني ضرورية لمحاربة التطرف.

وفرضت الصين في المقابل، في مارس/ آذار الماضي، عقوبات على منظمات وأفراد بريطانيين، بسبب ما وصفته “بالأكاذيب والمعلومات المضللة” حول شينجيانغ، بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم الواقع غرب الصين.

كذلك أعلنت فرض عقوبات على أميركيين وكندي وكيان حقوقي، ردًا على عقوبات فرضَها البلدان على خلفية “انتهاكات يتهمان بكين بممارستها في حق أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ”. واتهمت الخارجية الصينية الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات “بناء على شائعات ومعلومات مضللة”.

اقتصاد الصين

شهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 7.9% على مدى عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء كوفيد-19 الذي ما زال يهدد الاقتصاد العالمي.

وفي الربع الأول سجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18.3% خلال عام واحد مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.

ومقارنة بالربع الأول من 2021، سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعًا نسبته 1.3% بعد 0.6% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار. لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش “غير منتظم” و”الكثير من العوامل الخارجية الغامضة ما زالت قائمة”، مضيفًا أنه “ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعاف وتنمية مستقرين”