الرئيس نواف سلام… من الأمل بالخلاص إلى خيبة الظن واستمرار نهج الفساد
بقلم الدكتور علي بيضون
كثيرون كانوا يأملون أن يكون وصول نواف سلام إلى رئاسة الحكومة خطوة نحو الخلاص والمحاسبة، وأن يشكل قطيعة مع السياسات الفاشلة التي دمرت البلاد وأفقرت شعبها. لكن للأسف، بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحاسب المسؤولين عن الانهيار، بدأ يتضح أن الحكومة الحالية ليست سوى امتداد للنهج القديم الذي كرّسه نجيب ميقاتي ومن قبله الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار.
لم ننسَ الضرائب المجحفة التي فُرضت على الشعب دون أي مقابل، والآن نشهد محاولة جديدة لنهب ما تبقى من أموال اللبنانيين عبر خطة تضع الودائع في خطر، وتستخدم تصنيفات تعسفية بين “صغيرة” و”كبيرة” لتبرير سرقة حقوق المودعين. كنا ننتظر من نواف سلام أن يكون رئيس حكومة يعيد الثقة إلى الدولة ويضع حداً لهذا التلاعب، لكنه بدأ يخيب الظن بمواقفه المترددة وانحيازه إلى حلول تُكرّس الإفلات من المحاسبة.
أمام هذا الواقع، لم يعد التحرك أمام المصارف وحده كافياً، لأن القرار لم يعد بيدها فقط، بل بيد الطبقة السياسية التي تحميها. لذلك، يجب أن يكون الغضب الشعبي المتجدد موجهاً إلى مراكز النفوذ الحقيقية، إلى منازل أصحاب المصارف، والسياسيين المتورطين، والقضاة الذين يتغاضون عن حقوق الناس. المحاسبة لن تتحقق إلا عندما يشعر هؤلاء بأن الشعب لم يعد يصدق أكاذيبهم، وأن زمن التلاعب بمصير اللبنانيين قد انتهى.
نواف سلام أمام امتحان أخير: إما أن ينحاز إلى الناس ويصحح المسار قبل فوات الأوان، أو أن يسقط كما سقط من قبله في مستنقع السلطة والفساد، وعندها لن يكون هناك خيار أمام اللبنانيين إلا النزول إلى الشارع بطريقة منظمة لفرض إرادتهم وإسقاط كل من يواصل سرقة مستقبلهم.
