دياب يقدم كشف حساب حكومته المستقيلة…

رسالةٌ دعا فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال “جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزا كل الحسابات، وأن يتخلّوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون”.

وأضاف “بعد سنة كاملة مرّت على استقالة الحكومة، البلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جداً”.

وأشار دياب إلى أن “المساعي لم تفلح في تشكيل حكومة جديدة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، معتبرا الأخير ” الممرّ الوحيد المتاح راهناً للخروج من حالة الانهيار”.

وبالعودة إلى الوراء، أوضح أنه عندما استقالت حكومته “كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطاً في التفاهم على خطة التعافي التي وُضعت، لكن الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت أدى إلى الاستقالة”.

وبعد الاستقالة، لفت إلى أن “المفاوضات توقفت، وانهارت كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل انقطاع خارجي تام عن مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث اقتصرت معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات انفجار 4 أغسطس”.

ودفاعا عن حكومته، أكد أنها “تعاملت مع الأزمة بواقعية”، قائلا إنه “على مدى ستة أشهر من عمرها الفعلي تمكّنت من رسم صورة مكتملة للواقع المالي، وبالأرقام الدقيقة، وحدّدت بشفافية حجم الفجوات الهائلة، والخسائر المتراكمة، ثم وضعت خطة علمية وعملية قادرة على إخراج لبنان من المأزق”.

 لكن “بعض المداخلات” التي تطرق لها دياب، “تسبّبت في تأخير تطبيق الخطة ولم تستطع إيقافها، إلا أن الانفجار أحبط تنفيذ تلك الخطة، ودخل البلد في المجهول السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي”.

وتابع: “على مدى سنة كاملة، وهي أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان، تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة”.

واعتبر أنه “من الظلم أن تُرمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرّب من المسؤولية” على حد قوله بأنها “تمكّنت من إبطاء مسار الانهيار، وهي مكبّلة بقيود كثيرة، منها الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي”.

ونوه إلى أن “أي حكومة قائمة، لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية”، متسائلا في هذا الصدد “كيف يمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن تعالج هذه الأزمة؟”.

 ورغم سوداوية المشهد، إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال رأى أنه بعد سنة على الاستقالة “هناك بعض الأمل يلوح في الخروج من حالة المراوحة في تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة”.

وفي هذا الصدد، أكد على “ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق (تشكيل الحكومة)، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام”.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة رغم مرور سنة على استقالة حكومة حسان دياب، إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب.

وخلال هذا العام، جرى تكليف 3 شخصيات لتأليف الحكومة، الأول كان السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة بعد شهرين من تكليفه.

ومن ثم وبعد 9 أشهر من المفاوضات بينه وبين رئيس البلاد ميشال عون اعتذر سعد الحريري عن التشكيل.

ومنذ نحو 3 أسابيع، تم تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وحتى الساعة ورغم الاجتماعات المتتالية والمفاوضات لم يسجل أي اختراق في جدار الأزمة، وسط محاولات متواصلة لتسيير ولادة هذه الحكومة المتعسرة.