“جمعية اموالنا لنا” تطالب ميقاتي بحماية ما تبقى من الودائع

زار وفد جمعية “أموالنا لنا”، ضم فراس طنوس والمحامية مايا جعارة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور مستشاره الاقتصادي سمير الضاهر.

فقد اعرب الوفد لميقاتي، بحسب بيان للجمعية، عن “امتعاض المودعين من الوضع القائم، وخصوصاً أن السلطة السياسية ما زالت عاجزة حتى تاريخه عن وضع خطة لاعادة الودائع ، في حين ان ودائع شريحة كبيرة منهم قد ذابت وتذوب تباعا”، وابلغه أن “الضرر كبير ولا يجوز تحميل المودع ضريبة تأخر السلطة الحاكمة وعجزها عن الاتفاق على خطة، وتكبيده المزيد من الخسائر. كما اكد الوفد ان لا مسؤولية على المودع و قد ادى هذا الاخير خلال الثلاث سنوات المنصرمة قسطه للعلى”.

وأشار إلى أن “الوفد طلب استفسارات عن الخطة التي وعد المودعين بها في حلقته مع الصحافي سامي كليب حيث أعلن وأكد دولته أن كل ودائع اللبنانيين الموجودة في المصارف قبل 17 تشرين الاول 2019 ستعود كاملة إلى أصحابها”.

وقال:”بعد التباحث في الخطة العامة، نقل الوقد معاناة المودع اليومية، وطلب من ميقاتي حماية لما تبقى من الودائع، أن يصار وإلى حين صدور خطة التعافي وسلة القوانين الإصلاحية التي طال انتظارها إلى:

-البدء منذ الآن بدفع مبلغ لا يقل عن ألف دولار بعملة الايداع لكل مودع.

– السماح للمودع بسحب اقساط التأمين الصحي كما ومتطلبات الاستشفاء.

– السماح للمودع بسحب اقساط اولاده المدرسية والجامعية المدولرة بالدولار فور تسليمه المصرف ورقة القسط.

– إعادة فتح الحسابات التي اقفلتها المصارف تعسفيا.

– تحرير التحويلات المصرفية الداخلية والمحلية والعمليات المصرفية المنجزة عبر الشيكات والبطاقات الائتمانية وبكل العمولات.

– استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج في اسرع وقت ممكن ضمن خطة محكمة تتضمن عقوبات وقيود رادعة في حال عدم التنفيذ ولا تقتصر على الحث فقط.

– ايقاف التعاميم العشوائية التي اصبح واضحا للعيان ان هدفها هو تذويب اموال المودعين ليس إلا”.

وطالب بـ “إيقاف هذه الابادة الجماعية، فهذا اقل ما يمكن للسلطة التنفيذية ان تفرضه بإنتظار الإفراج عن خطة تعافي والقوانين الاصلاحية “.

وتابع:”من الناحية القانونية، اعرب الوفد عن استياء المودعين من التدخل في الشأن القضائي وامتعاضهم من محاولة عرقلة التحقيقات مع المصارف واكد له ان المودعين تواقون إلى تطبيق قانون رفع السرية المصرفية كونه بابا مهما يصرون على سلوكه لأنه قد يساعدهم في حربهم لاستعادة الودائع التي خرجت استنسابيا من القطاع المصرفي، كما وفي كشف جرم الاثراء غير المشروع الذي كلّف خزينة الدولة خسائر كبيرة. كما اكد الوفد ان حق المودع الطبيعي يكمن في مراجعة القضاء، وان المودعين يرفضون ان يمس بحقهم هذا، ان كان عبر تمرير مواد في القانون المسمى خطأُ كابيتال كونترول، او من خلال اجراءات تعسفية تقيد القضاء. وشرح له ان بعض المودعين يضطروا إلى اللجوء الى القضاء بسبب عدم تعاون المصارف مع مطالبهم الملحة والضرورية. وابلغه ان محاولة ترهيب بعض القضاة الشجعان تضع من يسلك هذا المسار التعطيلي في خانة العدوّ. واكدوا له ان لا بناء للدولة بالذهنية المتبعة اي ذهنية الافلات من العقاب”.

وختم البيان:”كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للوقوف عند آخر المستجدات المتعلقة بالنقاط التي تم التباحث فيها”.