نقاش اعمق حول أميركا ولوبياتها وهندسة الفوضى العالمية 7/…

ميخائيل عوض
أميركا الدولة القاعدة القائدة للحكومة العالمية الخفية.
أمر طبيعي وفي سياق منطق الاشياء والتطور أن تكون أميركا دولة قائدة قاعدة للحكومة الخفية.
فالحكومة الخفية هي لوبي الشركات والتنظيمات والجماعات السرية المعولمة وبالأخص متعدية الجنسية؛ قطاعات التجارة والمال صناعة الحروب والتقانة والشبكات وصناعة الأدوية والجوائح والغذاء والزراعة المهجنة.
أميركا نظام دولة تم تصنيعها على يد الشركات ولتحقيق غاياتها والكثير من ولاياتها اتخذت من الشركات أسماء لها.
ونظامها ومؤسساتها اشتقت من انظمة الشركات محدودة المسؤولية والمساهمة.
قيمها وأخلاقها وأنماط حياتها وتفاعل كتلها وتشكيلاتها الاجتماعية مطبعة بطبائع الشركات وقواعد نظمها أيضاً.
دولتها ومؤسساتها تستند على الشركات والشركات هي نمطها وعمادها.
“الفيدرالي الأميركي” المصرف المركزي” ملك للشركات والبنوك وليس قطاعاً عاماً دولتياً.
وكالات الأمن شركات. والجيش بعد فيتنام تحول الى الشركات.
صناعة السلاح والحروب شركات.
الإعلام والتعليم والاستشفاء والخدمات الحياتية شركات.
البنى التحتية والاوتوسترادات والقطارات  والمطارات والنقل شركات.
الاجتماع البشري تجمعات كانتونات تتباين بحسب دول الهجرة.
السلاح والفردية حاكم” العمدة والكاو بوي” في الانتظام المجتمعي.
اللوبيات نمط حياة واجتماع وقواعد حكم وادارة.
امريكا دولة مصنعة ومؤسساتها وانتظامها على قاعدة النظام المشتق من نظم وهيكليات الشركات.
الشركات المتعدية الجنسية ما فوق القومية بغالبيتها أميركية والشركات الأميركية شريك مقرر في غير الأميركية.
وممنوع على دولة أو شركة متعدية الجنسية ومعولمة أن تتمرد أو تأخذ حصة سوقية إلا تحت السيطرة وبالموافقة، وإلا مصيرها الإفلاس.
الشركات الأصل والأساس في النظام وقواعد وقوانين الانتظام من رأس الهرم إلى قاعدته. ومصالح الشركات اساس التطور والتقدم والإنتاج والتوزيع. والعلاقات الحقوقية والفوقية.
فالشركات ملك وإدارة خاصة فردية أو عائلية وتعمل بأعلى تجليات قوانين النظام الرأسمالي، وقد سطت قطاعات الريع والربحية والاستهلاك والمال والتقانة والشبكات والعالم الافتراضي على المقود، وتسود وتفرض روحها ومنطقها وقيمها على كل شيء.

فقد اسهمت الشركات الأميركية في الثورة الصناعية الثانية مع بريطانيا وألمانيا، وسيطرت في الثالثة والرابعة، واطلقت الثورة الصناعية الخامسة التي تفلت من يدها لصالح آسيا.
مع الرئيس ريغن في أميركا وتاتشر في بريطانيا أنجزت الشركات ولوبياتها انقلاباً استراتيجياً على الدولة والقطاع العام والنقابات، واممت السياسة وصناعة الانتخابات والمؤسسات الدستورية بعد إن انقلبت الشركات والفيدرالي الأميركي على بروتن وودز وحررت الاقتصاد والعملة الأميركية، من المعادل بالقيمة الذهبية، واغتصبت حقوق الدول والشعوب، وحولت ودائعها وديونها إلى ورقيات تطبع المئة دولار بكلفة سنتات وتشتري بها من الدول والشعوب بضاعة بقيمة المئة دولار وفرضته عملة عالمية وخازن القيم الاحتياطية للدول والشركات.
وتمول مشترياتها واكلافها بما فيها الحروب وصناعتها من خزائن دول وأسر النفط والغاز وبالديون والسندات الورقية غير المغطاة ولا المضمونة القيمة.
امنت الهيمنة الدولارية وسطوتها على التجارة العالمية وتجارة المال والنقد، وعززتها بالسلاح والقوة والبطش والحروب والفوضى ونشر الأساطيل والقواعد في أكثر من سبعمائة قاعدة في أركان الكرة الأرضية.

برغم العجز الفاقع في الموازنات الأميركية التي تمول بطباعة الأوراق النقدية الدولارية وبالديون تمثل موازنة وزارة الدفاع والوكالات الأمنية والنفقات السرية ما يقارب التريليون ونصف – أنه رقم مهول يبدد وإبقاء الانفاق العسكري والأمني، بهذا القدر يفتعل لوبي صناعة الأسلحة الحروب، وكثيراً ما تكون غايتها التدمير وإلزام المؤسسات الدستورية تأمين الموازنات لتمويل خزائن وحسابات الشركات وإبقاء سيطرتها واحكامها، وقد اخترقت الشركات البنتاغون والكابيتول حتى العظم وزرعت رجالها في كل مفصل مقرر ناهيك عن الكونغرس.

هذه حقيقة وواقع وبنية أميركا وهيكلياتها ونظامها الاقتصادي والاجتماعي، وقد تأسست على يد البريطانيين وشركاتهم وتشربت قيمهم وثقافاتهم وفردانيتهم العدوانية، وقامت على الإبادة والحروب. شبت على ذلك وتشيب عليه.
ولهذا حقاً هي الدولة القاعدة القائدة للوبيات العولمة وحكومتها العالمية الخفية.
ولهذا بعد سقوط وتشظي الاتحاد السوفياتي ومنظومته هيمنت على النظام العالمي، واعادت هيكلته وهيكلة الدول والاقتصاديات على قواعدها وكمثالها. وسادت وبلطجت وكانت إداراتها المتتالية ديموقراطية أو جمهورية بيضاء انكلو- سكسونية بروتستانتية أو سوداء مسلمة وخلاسية باسمة أو عابسة ملزمه وملتزمة بإنفاذ الخطط والاستراتيجيات التي قررتها الحكومة الخفية وفي صالح لوبياتها ومنظماتها العلنية والسرية.
…/ يتبع
طابخ السم آكله
الحرب بين الشركات ما فوق القومية مع القومية والدولتيه تضرب في عصب أميركا ومجتمعها وتالياً دولتها.
فلمن النصر والغلبة؟