رغم رفضه التمديد… الشرعي الإسلامي قرر تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية
على الرغم من إعلان المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان “مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان رفض رفضاً قاطعاً أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتمديد ولايته لمرة واحدة، لحين بلوغه سن السادسة والسبعين”، مقدراً مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية.
ومع هذا فقد تم التمديد
قرار المجلس
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته العادية، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتداول في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية ، وأصدر بياناً تلاه عضو المجلس النقيب محمد مراد الآتي نصه:
أولاً : حذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية. ودعا المجلس الى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، ونبه من تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
ثانياً : جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ، ودعا المسؤولين الى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه الى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ثالثا: رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء “المادة 534” من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي انزلها الله.
رابعاً: توقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية . ودعا الى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة ، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان.
ودعا المجلس الى “وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة”، مؤكدا ان “هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.
وفي بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، اصر المجلس بإجماع حضوره طُرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين”.
المفتي قباني عن اجتماع دار الفتوى: لا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر
اعتبر المفتي السابق للجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، أن “مَا يدور اليوم ومنذ مُدَّة من كلام في أوساط الناس ومجالس المسلمين السنّة خَاصة حول دارِ الفَتوى والتمديد المبكر طَرحه لاستمرار مفتي الجمهورية اللبنانية الحالي في ولايته التي لا يزال باقياً على نهايتها سَنَة ونصف تقريبًا، هو أمر مستغرب حقًا وغير منطقي مطلقًا وهو طرح يظهر إلى العلن أن هناك من بدأ يعبث بدار الفتوى مؤسسة المسلمين الدينية الأولى في لبنان لأغراض مدبرة كثيرة لا تخفى على أحد ولا يهمها مصلحة الإسلام والمسلمين بل همها تسخير هذه المصلحة لأغراض الذين يديرون هذا العبث ومن وراءهم دينياً أو سياسياً أو شيطانيًا بعيد المدى”.
وقال: “نتساءل ونقرر مع المُسلِمين السُنّة في لبنان بغرض وضع حد لِهذ العبث الجاري ذكرناه على أنواعه ووأده في مهده الجاري وردعه ومن وراءه قبل وقوع المحظور فَنقول: أولًا: يجب أن يتوقف الكلام والمهزلة في تمديد أَو تَقصير مدة ولاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الحاليَّة لأنه لَا مبرر شرعي ولا قانوني ولا مصلحي لهذا الطرح إطلاقًا.
ثانيًا: لَا يجوز إداريًا وَأساسًا عقد جلسة للمجلسِ الشرعي للبحث في هذا الموضوع في غياب الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي رؤساء الحكومة السابقين والحالي العامل لِأنَّ رِجالَ الِاستِقلال السُنّة واضعي المرسوم 55/18 جعلوا رُؤساء الحكومات السابقينَ والحَالي العامِل ضمانةً لحُسنِ التداوُلِ في مصلحةِ المُسلِمين وسلامة التداول في المجلس قبل اتخاذه القراراتِ التي تَمَسُّ مصلحَةَ المُسلِمين العُليا”.
وتابع: “المجلسُ الشَرعيُّ اليوم في حالة انعقاد لانتخاب مجلس شَرعي جديد، فلا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر”.
