الجبهة الديمقراطية لصناع الرأي: حين تصنف اسرئيل الاونروا منظمة إرهابية وجب طردها من الامم المتحدة

شرحت دائرة العلاقات الخارجية في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في رسالة الى الاحزاب العالمية والعربية وصناع الرأي على مستوى وسائل الاعلام والمنظمات المجتمعية، “حيثيات تصويت الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يعتبر وكالة الغوث “الاونروا” منظمة ارهابية”.

وجاء في نص الرسالة: “استنادا الى المادة الرابعة من الميثاق، تم قبول اسرائيل عضوا في الامم المتحدة في 11 ايار 1949 (القرار رقم 273)، وجاء في نص القرار ان اسرائيل “تقبل، دون تحفظ، الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد أن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا.

بعيدا عن انتهاك اسرائيل للالتزامات الواردة في نص قرار قبولها عضوا، فان ممارساتها اليومية، تشير الى انها اصبحت كيانا معاديا ليس فقط للشعب الفلسطيني ورفضها تطبيق قرارات الامم المتحدة او معاديا للمنظمات الدولية فقط ونماذجها الموقف من محكمتي الجنايات والعدل الدولية، ومجلس حقوق الانسان وعدد من المنظمات، بل وعدوانية مع الامم المتحدة نفسها، وهذا ما يبرز بشكل واضح من خلال الانتهاك اليومي لكافة مجالات عمل الامم المتحدة المحددة بـ:
1. صون السلم والأمن الدوليين.
2. حماية حقوق الإنسان.
3.إيصال الإغاثة الإنسانية.
4. تعزيز التنمية المستدامة.
5.احترام القانون الدولي.

ما اقدمت عليه اسرئيل مؤخرا يجب ان لا يمر دون وقفة جدية من اعضاء الاسرة الدولية الذين باتوا مقتنعين بأن اسرائيل كيان معادي لكافة قيم ومبادئ الامم المتحدة، كيان فوق القانون يتصرف كما يشاء دون حساب العواقب من افعاله، وهذه المرة ضد الامم المتحدة نفسها، التي اصبحت هدفا مباشرا لاسرائيل بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية والقضائية.

فقبل ايام (26 أيار)، صوت البرلمان الاسرائيلي ايجابا على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كمنظمة إرهابية، وهذا ما سيقود الى إلغاء كل الصلاحيات والحصانات الدبلوماسية والامتيازات التي يتمتع بها العاملون بالوكالة الأممية. وجاءت هذه الخطوة بعد اسابيع على اعلان لجنة التحقيق التي شكلها الامين العام للامم المتحدة لنتائج تحقيقاتها بعدم ثبوت تورط اي من موظفي وكالة الغوث في عملية طوفان الاقصى.

لم تعد كافية الادانات الدولية لتمادي اسرائيل في تحديها للقانون الدولي ومواثيقه المختلفة، بعد ان وصل الامر الى حد تصنيف واحدة من منظمات الامم المتحدة “منظمة ارهابية”، وهذا ما يشكل خطرا ليس على الاونروا فقط بل وعلى سمعة ومصداقية الامم المتحدة والنظام الدولي الذي باتت انظمته ومواثيقه مجرد وجهة نظر تتعرض للانتهاك وللعدوان اليومي من كيان يتعاطى مع العالم بعنجهية وغطرسة لا لشيء سوى لأنه يحظى بحماية الولايات المتحدة التي تملك حق منع اي اجراء عقابي ضد سرائيل.

قد لا يكفي القول ان اسرائيل تنتهك ميثاق الامم المتحدة، وقد لا تتمكن كل دول العالم من طرد اسرائيل من الامم المتحدة، حتى لو تأكد لها انها دولة معادية للسلام والامن وحتى لو لم تنفذ التزاماتها، لسبب وجيه هو نص المادة 6 من الميثاق، التي اجازت للجمعية العامة فصل احد اعضاءها، لكن هذا مرهون بتوصية تقدم من مجلس الأمن، وهنا نعود الى اصل المشكلة لجهة الاصطدام بالفيتو الامريكي، الذي ما زال يشكل حماية لاسرائيل ويمدها بكل اشكال البقاء في مواصلة عدوانها وانتهاكها للقانون الدولي.

لا يمكن ان نفسر اجراءات اسرائيل ضد الاونروا الا بكونها تعكس فشلا ذريعا في تحقيق اهدافها بنزع الشرعية عن وكالة الغوث باعتبارها احد مرتكات حق العودة لملايين اللاجئين الذين هجروا من منازلهم وممتلكاتهم عام 1948 بقوة عمليات القتل والارهاب من قبل العصابات الصهيونية التي حلت فيما بعد لتنشئ جيشا ما زال يواصل عمليات الارهاب بدعم من الولايات المحتدة الامريكية ودول غربية اخرى.

لقد فشلت اسرائيل في مخططها ضرب وكالة الغوث، رغم انها حققت اختراقات هامة. لكن حين تصل الى مرحلة العدوان على احدى منظمات الامم المتحدة فهذا يعكس هشاشة نظام دولي اصبح عاجزا عن التدخل لحماية نفسه، فكيف يمكن له ان يوفر الحماية لشعوب ما زالت تتعرض لحروب عسكرية وسياسية واقتصادية من قوى دولية متعددة. لذلك وفي غياب القدرة الدولية على توفير الحماية للشعوب المحتلة ارضها والتي تتعرض للعدوان والارهاب، يصبح من حق بل واجب هذه الشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني، حماية نفسها وارضها باللجوء الى كل اشكال المقاومة، مهما كانت نتائج ذلك.

ان ما يحدث من اجراءات اسرائيلية عدوانية رغم انها تميط اللثام عن كذبة اسمها حقوق الانسان ومحاكم دولية باتت مسخرة لصالح الدول الغربية المتحالفة مع الحركة الصهيونية ومصالحهما، فان اقصر الطريق بالنسبة لاسرائيل حين تعتبر الامم المتحدة ومنظماتها منظمات ارهابية هو اعلان انسحابها من هذه المنظمات، وبهذا تكون قد وفرت على العالم عناء البحث عن خيارات جديدة ستقود لاحقا الى طردها باعتبارا كيانا ليس معاديا فقط للسلم العالمي وللمنظمات الدولية بل وللانسانية وقيمها الحقيقية، وهذا ما يجب على الامم المتحدة والعالم فعله اليوم قبل الغد”.