مولوي: النزوح السوري كل الشعب اللبناني موحد حوله ويوجه كتاباً إلى قوى الأمن

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها.

بعد اللقاء تحدث الوزير مولوي، وقال:”تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس بري لوضعه في التطورات التي تحصل في البلد عموما. وتطرقنا الى عمل وزارة الداخلية على الصعد كافة، سواء في الإدارات أو الأجهزة الامنية ووضعنا دولة الرئيس في أوضاع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والأمن العام وكل الأجهزة”.

وأضاف :”كما وضعت الرئيس بري في أجواء الاوضاع الامنية وفي أجواء التحقيقات بالإعتداء على السفارة الاميركية الاسبوع الماضي. ونوه الرئيس بري بالجهد الذي قامت به شعبة المعلومات بكشف الفاعل والتحقيقات الإحترافية والجيدة”.

وتابع مولوي :”بالنسبة الى التظاهرة التي حصلت يوم السبت الفائت، أود أن اوضح ما كنت قد اوضحته سابقا، أن هذه التظاهرة لم تكن مرخصة وتم التعامل مع الوضع على الارض من قبل القوى الأمنية كافة وبمساعدة القوى العسكرية وفق اللازم”.

وختم : تكلمنا مع الرئيس بري في موضوع النزوح السوري، هذه المعضلة الشائكة التي ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض هذا الموضوع ليس موضوعا للمزايدة. هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدا عن المزيدات كي تؤدي الى الحل”.

رسالة الى قوى الأمن

وفي سياق منفصل، وجّه الوزير بسام مولوي كتاباً الى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية في محلة عين عار، بتاريخ 28/9/2023.

وأشار مولوي في كتابه الموجه الى المفتشية إلى أنه، وبعدما أثار رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر إحدى المحطات التلفزيونية مسألة إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة، وحيث أنه لم يتم إفادتنا عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة المذكورة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت الى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم، يطلب اليكم إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك.