وزير الاتصالات يتفهم وجع المواطن برفع تعرفة الأنترنت قبل رفع الأجور

يبدو أن الحكومة والوزراء في عالم والشعب في عالم آخر، لا أحد يفهم على أحد، خصوصاً أن الوزراء المعنيون لا يعرفون حاجات المواطن ولا كيف يعيش ولا من أين يعيش وما هو السبيل لاستمراريته، المهم تعديل القوانين بما يتناسب مع غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء التي ابتكرت، من دون النظر الى الحد الأدنى للأجور (650 ألف ليرة) أي أنه لا يتجاوز 20 دولار، المهم يجب أن يدفع منهم اشتراك المولد الذي يبدأ من مليون ليرة ويصل الى 4 مليون، وشراء مياه الخدمة الذي يبدأ ب 70 ألف ليرة وما فوق لكل 5 براميل، ومياه الشرب التي تبدأ ب 20 ألف ليرة للغالون الواحد، وربطة الخبز التي تجاوزت 15 ألف ليرة، والحليب الذي تجاوز 200 ألف ليرة للكيلو الواحد، والبنزين إذ تعدت التنكة الواحدة 550 ألف ليرة، وآخر الحاجات اليومية للمواطن، خصوصاً من بات عمله عبر الانترنت مثل الصحافة اليومية، يجب أن ترفع عليهم السطوة… فقرروا رفع تعرفة الأنترنت…

وكل هذا والوزير في عالم أحلام من يتحكم بمصائر الشعب ومعيشته، فلا بد من رفع تعرفة الانترنت لتغطية بحجة أن لا مجال للعمل سعر تصريف 1500 ليرة للدولار، أما المواطن ليبقى تحت خط الفقر، ولترتفع نسبة الفقراء التي تجاوزت 82 في المئة، لذا لا بد من أن تصل نسبة الفقراء اللبنانيون الى 95 في المئة ليرضى العالم، ونخضع لكل الشروط والبنود والطلبات برعاية الدولة، ليصير شعار المواطن (إفعلوا ما تريدون المهم أن نؤمن لقمة عيش أولادنا… من دون كرامة)… لا… فهناك من يريد الموت جائعاً ليحافظ على كرامته… طبعاً لا أقصد المسؤولين الذين يدمرون فتات وطن مزقوا شعبه…

وللتوضيح فإن الحكومة وقبل جلوس أفرادها على كرسي تصريف الأعمال أنجزت المهمة التي بدأتها، وهي استكمال القضاء على الشعب والمودعين بقوانين لا يفهمها أحد… وأحدثها ما أتحفنا به وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم الذي أشار في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر “صوت لبنان”، إلى أنه “اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت إعتبارا من الاول من تموز بسبب وجود مشكلات مع الموردين وكما مع الموظفين”.

وإذ رأى أن “لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف”، أعرب عن خوفه من انهيار القطاع، “لذلك قلصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف أي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء”.

وتابع: “خفضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018″، ولفت إلى أن “مدخول القطاع انخفض الى 22%، وبتنا من ارخص القطاعات في العالم، اذ ان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهرياً مقارنة مع الأردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7 $ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات ب 4.5 و 7 دولار، مع الاخذ في الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب، اما بالنسبة إلى معدل تعرفة الخطوط الارضية فيضرب المبلغ ب 2.5”.

واشار الى اننا “سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن في صدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتبارا من الاول من تموز في كل المناطق وبالتساوي، وهذا الموضوع متقدم حاليا ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه”.

كما أكد ان “الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان”.

اضاف: “تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم، ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية”.

وإذ شدد على “وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة”، اكد “عدم وجود هدر في القطاع”، وقال: “عندما نرفع التعرفة في اول تموز، اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها نستطيع ضبط كل شيء داخلي”.

ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين، وقال: “انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصا ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد”.