أمين صندوق اتحاد المقاولين يضع روشتة لمساندة شركات المقاولات في ظل التحديات الحالية

كتب ماهر بدر

قال محمد عبدالرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء و عضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات بشكل جنوني وغير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم، فقد زاد سعر طن الحديد أخيراً ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

ناشد محمد عبدالرؤوف في تصريحات له اليوم بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد، وتخلق أيضاً تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة، ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن، وتشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.

أكد محمد عبدالرؤوف على أهمية سرعة صرف المستحقات و التعويضات لشركات المقاولات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة في اسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة، لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة، وهذا سيؤدي الى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات.

أوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة الي شركات المقاولات استرشادية، على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقاً لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها، وتحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات. مؤكداً أن هذا النظام تم العمل بها في مشاريع عديدة سابقاً لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.

من جانب آخر دعا محمد عبدالرؤوف إلى ضرورة قيام وزارة الاسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي لشركات المقاولات، من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعي طبقاً للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات، حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها، ولا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها وتكون مهددة بالتوقف، وكذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

اقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عدداً من النقاط المهمة أيضاً للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والادارية، و8 شهور لمشروعات الطرق، نظراً لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف، و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.

أوضح محمد عبدالرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات، ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الاعمال، لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها.