كتب محمد حسن العرادي
في الأول من مارس كتبنا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شباب البحرين التي تحول بينهم وبين التأهل للزواج وتكوين أسر جديدة تنعم بالاستقرار والسعادة، مستقبل يتهدده سوق عمل تسيطر عليه العمالة الوافدة وترتفع فيه شراسة البطالة، فضلاً عن تدني الرواتب والأجور التي يحصل عليها المحظوظين بوظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، رغم حملهم الشهادات الجامعية التي صارت تؤهلهم لأدنى راتب بمتوسط 450 دينار مدعوم من تمكين حتى تحين لحظة التخلص منهم بسبب إنتهاء فترة الدعم المهين.
إننا نجزم بأن راتب 450 دينار غير كاف لبدء حياة شاب بحريني مقبل على المستقبل، ونُطالب برفع الحد الأدنى إلى 1000دينار لتمكين شبابنا من الزواج والاستقرار والمشاركة في بناء مجتمع من المواطنين يكونون عماد التنمية المستدامة الحقيقية، بدلاً عن التجنيس العشوائي، وجلب المزيد من الأغراب الذين لا انتماء لهم سوى للمال، وتوفير أفضل الظروف التنافسية لصالحهم على حساب أبناء البلد، حتى أضحت البحرين من بين أفضل الدول التي يحبذها الأجانب (صُنفت مملكة البحرين من بين أفضل 8 أماكن للعيش والعمل، وفقًا لاستطلاع جديد تم نشره HSBC يوم الثلاثاء – تصريح منشور في صحيفة الوطن 20/10/2021).
ورغم الكثير من اللغط الذي يدور حول ارتفاع معدلات البطالة وإنخفاض فرص الشباب في إنشاء أسر جديدة بسبب عدم قدرتهم على تغطية مصروفاتهم الشخصية، والتدني الواضح لأجور العاملين منهم وفق معدلات التضخم الحالية، فاجئتنا وزارة التنمية الاجتماعية بالقول بأن متوسط 336 دينار تكفي لتغطية مصروفات أسرة مكونة من 6 أشخاص، فضلاً عن قِدم الدراسة فإننا لا نعرف كيف تم إحتساب هذه التعرفة المعيشية وبناء على أي معطيات، ونشير هنا إلى أن الجمعيات الخيرية حالياً في أغلبها تعتمد متوسط 70 دينار لكل فرد كمعيار لتحديد الأسر المستحقه للمساعدة، فإذا قل نصيب الفرد عن ذلك.
وعلى هذا المقياس فإن أسرة مكونة من 6 افراد تحتاج الى 420 دينار لتحقيق الحد الأدنى من المستوى المعيشي، دون احتساب تكلفة الإيجار والسكن والسيارة والتعليم والفواتير والديون الأخرى، إن هذه دعوة لتراجع وزارة التنمية الاجتماعية عن تصريحها والعمل على تجديد الدراسة القديمة (2003) التي اعتمدت عليها في أرقامها عن المتوسط المناسب لمعيشة الأسرة البحرينية، وعليها أن تعيد تقييم إحتياجات الأسرة وفق معطيات الواقع الحالي، بالتعاون مع الجهات المختصة والجمعيات المعنية.
