فضيحة كُبرى في مصر لرجل أعمال وطليقته

كتبت نجلاء سيف

كشفت المحامية الدكتورة في القانون الجنائي “أسماء اسماعيل” فضيحة غريبة من نوعها في مصر عبر موقع”صوت الناس” ومواقع عدة أثارت الرأي العام لرجل الاعمال المصري (س. د.) والتونسية (م. أ. م.) وشهرتها ش. المراكشي لاشتراكهما في تزوير عدة محررات رسمية من زواج وطلاق وجمع بين زوجين، وذلك ما أكدته تحريات مباحث الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية، وكل هذا مثبت بمستندات تُثبت هذه القضية الغريبة التي لها خلاف شرعاً وقانوناً.

وبدت المحامية الدكتورة اسماء بكشف أحداث القضية عن الشخصيات وما هي الاسباب.

وفي حديثٍ لها ، قالت : رجل أعمال كبير يدعى سعيد. د. مستثمر بدولة غانا وسيدة أعمال تونسية تدعى م. م. وهما ليس فقط في مجال الأعمال انما “س.” ينضم لمؤسسات حقوق الانسان ورئيس مجلس إدارة ايروجت و اخرى، وش. م. سفيرة نوايا حسنة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للاستصلاح الاراضي، حيث قام الاثنين بتزوير زواج وطلاق في ما بينهم جمع بين زوجين، وهذا ما أقرته “تقرير المباحث”.

وأضافت د. أسماء بأن هذه المعلومات اكتشفها موكلها وقد تعرض الموكل إلى تهديد شامل بكل الطرق التي لا يمكن تخيلها عند قيامه بالبلاغ ضدهم ومنها تلفيق القضايا له ولموكلين آخرين و ليس هذه هي المرة الاولى التي يقع فيها موكلها تحت تهديد او مطحنة من قبل هؤلاء الشخصين، بل هناك كثير من المواطنين و الاجانب التي وقع عليهم ظلم من قبلهما في تلفيقهما القضايا ضدهم وجميعهم حصلو على براءات في كل ما نسب إليهم زورا من هؤلاء الظلمة.
حيث ثابت على س. د. و م. ش. المراكشي معلومة جنائية رقم 2142891 بملاحقة انتربول باريس لهما لقيامهما بالنصب على كثير من المواطنين في أكثر من بلد، و س. د. متهم في اكثر من بلاغ من بينهم تشكيل عصابي وفرض سيطرة وبلطجة وسرقات وتهديد، وتم صدور احكام عليه بالحبس 6 شهور اتلاف، وحكم كذلك في واقعة ضرب سنة 2022 لضرب سيدة وصدر عليه حكم في قضية نصب في 2007 في مبلغ 58 الف جنيه مصري وحكم بالسجن سنة واحدة .

وخلال حديثها سُئلت كيف تم اكتشاف هذه الفضيحة وكان الجواب ” الحقيقة قدمنا وثائق زواج وطلاق المقدمة في الأحوال المدنية من قبل رجل الأعمال الشهير س. د. و شريكته ش. م. الذي يقع على عاتقه منصب رئيس منظمة حقوق الإنسان و هي سفيرة نوايا حسنة، وفي حين ُطرحت هذه المسألة على الإدارة العامة لمباحث الأحوال المدنية قامت بدورها بفحصٍ شامل وتفاجئؤا بوثائق طلاق و زواج مزورين وزوج مصري اخر وقام بتطليقها بعد زواجها من س.، فتبين بأنها واقعة الجمع بين زوجين”، وقامت كذلك م. م. بتزوير بأنها مصرية من المنوفية و تزوجت على وثيقة مصرية وهي تونسية الأصل وغير حاملة للجنسية المصرية.

وبدورها قالت عن موكلها حين شاهدوا موكلي يستمر بالبلاغ كان التهديد مباشر يحمل معاني القتل أو تلفيق القضايا له و لباقي الموكلين لديها ويحمل التهديد أيضاً لمحيطهم ولأسرتهم وأقاربهم.
فلذلك ظهرت و هي تستغيث بالاجهزة الأمنية و لكل من يهمه الأمر للحد والردع لهؤلاء الظلمة في كل تعدياتهم الغير قانونية و تهديداتهم المستمرة بعد كشف حقائقهم المسخباه طالبة حماية موكليها بعدما لجأو للطريق القانوني، بأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون جرائم وأن موكلها لم يسكت ويقف صامتاً على ما حصل بل قام بالابلاغ عن فسادهم وجرائمهم لردعهم بالقانون لأن مصر بلد القانون ولا احد يعلى عليه.