استيراد طارئ للأدوية
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد”.
وأكّد حسن أنّ “هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، يهدف إلى مواجهة وتخطي التحدّي الناجم عن فقدان بعض الأدوية”، موضحاً أنّ “دوائر وزارة الصحة العامة ستكون جاهزة بدءاً من الإثنين المقبل لاستقبال طلبات الاستيراد، وأنّ آلية التسعير ستضمن جودة الدواء وفعاليته بسعر تنافسي”.
وفي وقت سابق أعلن الوزير حسن عن “لائحة الأدوية المدعومة تشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية”، إلا أن الصيدليات أعلنت التوقف عن العمل إلى حين تسلم جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات.
لأن ما هو موجود في السوق السوداء وخط التهريب على الحدود يصعب إيجاده في الصيدليات، حيث يفترض إيجاد الدواء فيها. احتكار، تهريب، وسياسة ترشيد عشوائية، احزاب تؤمن لجماعتها في حين يُذلّ المواطن لإيجاد دوائه. المال يتحكم بالقطاع الدوائي، غابت الإنسانية عند المتحكمين بهذا الملف، ولسان حال المواطنين “شو عملوا فينا”.
وأكد حسن أنّ “الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقلّ من 12 ألف ليرة، وما يُمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة”.
اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن خلال مؤتمر صحافي خطة الدواء، ونشرت وزارة الصحة العامة لائحة الادوية المصنعة محلياً بالكامل، بعدما وتتضمن اللائحة الادوية التالية :
لائحة الادوية غير المدعومة المستوردة والمصنعة محليا باجازة
