المجلس النيابي عدل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي
بعد أكثر من 20 سنة، أهدى المجلس النيابي العاملين في لبنان هدية انتظروها طويلاً، فبعد الكثير من الدرس والأخذ والردّ تمكن المجلس النيابي في جلساته التشريعية الأخيرة من إقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده.
هذا المشروع وصفه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالمشروع المهم والمفصلي في حياة الحركة العمالية والمضمونين البالغ عددهم 450 ألف مضمون، موزعين ما بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات، متوقّعاً أن يشمل هذا القانون أيضاً أصحاب العمل والحِرف والمؤسسات المتوسطة الحجم والعمال اللبنانيين الموجودين في الخارج، إضافة الى مَن هم خارج الخدمة نتيجة تعرّضهم لحادث منعهم من العمل قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد.
واعتبر الاسمر أن ما جرى في المجلس النيابي خطوة مهمة جداً جاءت بمساعدة من منظمة العمل الدولية التي شاركت من خلال ممثل لها في صياغة هذا القانون، الذي يعود بالفائدة على عدد كبير من العمال، وينقلهم من حالة تعويض نهاية الخدمة الى مرحلة الراتب التقاعدي الشهري للمضمون عند استحقاق السنّ القانوني ولخلفائه من بعده.
وشرح الأسمر ركائز هذا المشروع المميز، معتبراً أنه قائم على مقترحَين يمكن ان يختار منهما المضمون واحد عند انتهاء الخدمة: المقترح الأول هو الحد الأدنى للأجر الذي ينطلق منه المتقاعد وبالتالي يحصل عند انتهاء الخدمة على 55% من الحد الأدنى للأجر، أما المقترح الثاني فهو يرتكز على عدد سنين الخدمة مضروبة بـ 1.33 وبالحد الأدنى للأجر، وفي الحالتين سيحصل المضمون على المبلغ نفسه الى حد ما، إلا أن الخيار الثاني هو أفضل لأصحاب العمل ويعطي إمكانية الاستفادة أكثر لأصحاب الرواتب الكبيرة، لافتاً الى أن هذا المشروع يلحظ أيضاً لجنة استثمارية للأموال تحلّ محل اللجنة المالية التي تستثمر أموال الضمان، والتي يجب أن يكون أفرادها من أصحاب الكفاءات وأن تخضع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، على أن يتكوّن مجلس الإدارة المصغّر من أصحاب الاختصاص والخبرة في نطاق عملهم، إضافة الى المدير العام للضمان، يكون هدفه المساهمة في إدارة هذا الصندوق ضمن معايير علمية عالية، على أن يُعاد تقييمه سنوياً أو كل 3 سنوات لتحديد مدى الربح من عدمه.
وردّاً على سؤال عن طريقة التمويل، أكد الأسمر أن التمويل يقوم بالاشتراك ما بين المضمون وصاحب العمل، وهو يكون من أموال نهاية الخدمة والتسويات التي يدفعها صاحب العمل عن كل أجير أو عامل لديه في المؤسسة عند نهاية الخدمة، كما أنه يُموّل أيضاً من الدولة، الراعي الاجتماعي، كونها صاحبة العمل الأول على أن يتم وضع الإطار النهائي لها في المراسيم التطبيقية، وعليه يكون العامل قد انتقل من نظام الى نظام آخر، خصوصاً أن نظام المبلغ التقاعدي لم يعد معمولاً به في غالبية دول العالم، متمنياً على الحكومة الحالية أو المستقبلية الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لكي يوضع هذا المشروع قيد التنفيذ.
